المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٣١٢

وإن لم يطل بنى عليها ، وبهذا قال الشافعي ، ونحوه قال مالك ، ويرجع فى طول الفصل وقصره إلى العادة والعرف . ووجه عدم بطلان الصلاة مع قرب الفصل أنه لو ترك ركعة أو أكثر فذكر قبل أن يطول الفصل أتى بما ترك و لم تبطل صلاته إجماعاً ، وقد دل عليه حديث ذى اليدين ، فإذا ترك ركناً واحداً فأولى أن لا تبطل الصلاة ، فإنه لا يزيد على ترك ركعة . والدليل على أن الصلاة تبطل بتطاول الفصل أنه أخل بالمولاة ، فلم تصح صلاته كما لو ذكر في يوم ثانٍ . فإن كان المتروك سلاماً أتى به فحسب ، وإن كان تشهداً أتى به وسلم ، وإن كان غيرهما أتى بركعة كاملة ويتشهد ويسلم ويسجد للسهو (۲) وتختص تكبيرة الإحرام من بين الأركان بأن الصلاة لا تنعقد بتركها ، لأنه لا يدخل في الصلاة بدونها . سمع النوع الثانى من الواجبات : - وهي ثمانية – التكبير غير تكبيرة الإحرام ، والتسبيح فى الركوع ، والتسبيح في السجود ، وقول الله لمن حمده ، وقول ربنا ولك الحمد ، ورب اغفر لى ، والتشهد الأول ، والصلاة على النبي الله في التشهد الأخير ، وفى وجوبها روايتان : إحداهما : أنها واجبة ، وهو قول إسحاق . والأخرى : ليست واجبة ، وهو قول أكثر الفقهاء ، إلا أن الشافعى أوجب الصلاة على وضمه إلى الأركان ، وعن أحمد رواية أخرى كقوله . وقد النبي صلى الله ذكر الدليل على وجوبها فيما مضى (1) يأتي في سجود السهو . (۲) یعنى فى كل ما ذكر . ۳۱۲
الجزء 1 — ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.