المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٣٠٧

حكم سجود التلاوة : وسجود التلاوة سنة مؤكدة وليس بواجب ، وبهذا قال مالك والأوزاعى والليث والشافعي ، لما روى زيد بن ثابت قال : « قرأت على النبي رضی (۱) والنجم فلم يسجد فيها » متفق عليه ، ولقصة عمر الله عنه عند ما قرأ بسورة النحل يوم الجمعة على المنبر) ، وهذا كان في محضر من الصحابة وغيرهم ولم ينكر فيكون إجماعاً وقال أبو حنيفة وأصحابه : هو واجب : لقوله تعالى : ﴿ فما لهم لا يؤمنون . وإذا قرىء عليهم القرآن لا يسجدون ) ، وهذا ذم ولا يذم إلا على ترك واجب وأجيب بأنه ذمهم لترك السجود غير معتقدين فضله ولا مشروعيته خلافاً ويسن السجود للتالى والمستمع . قال الموفق : لا نعلم في هذا فأما السامع غير القاصد للسماع فلا يستحب له ، روى ذلك عن عدد من الصحابة ، وبه قال مالك . وقال أصحاب الرأى : عليه السجود . وقال الشافعى : لا أؤكد عليه السجود وإن سجد فحسن ووجه الفرق بين المستمع والسامع ان غير القاصد لم يشارك التالى في الأجر فلم يشاركه فى السجود كغيره ، أما المستمع فإنه شريك التالى في الأجر (۱) البخارى مع الفتح ٥٥٤/٢ ومسلم ٤٠٦/١ . (۲) انظرها في صحيح البخاری مع الفتح ٥٥٧/٢ . (۳) سورة الانشقاق آية ۲۰ ، ۲۱ • ۳۰۷ -
الجزء 1 — ص ٣٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.