وبأن معنى
وأجيب بتضعيف دليلهم ، الحديث يرجع إلى أنه يسمعهم التسليمة الواحدة ، ثم إن أحاديث القول الأول تتضمن زيادة والزيادة من الثقة مقبولة ، ويجوز أن النبى الله فعل الأمرين ليبين الجائز
والمسنون .
الواجب من التسليم :
والواجب تسليمة واحدة والثانية سنة . قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة
جائزة(۱)
وفيه رواية أخرى أن الثانية واجبة ، لحديث جابر بن سمرة المتقدم ، ولأن النبى ما كان يفعلها ويداوم عليها .
أحمد
والصحيح الأول ، وليس نص بصريح بوجوب التسليمتين ، وللأحاديث الدالة على اكتفاء النبى الله بتسليمة واحدة في بعض الأحيان ، وفى هذا القول جمع بين الأخبار وأقوال الصحابة في أن يكون المشروع والمسنون تسليمتين والواجب واحدة ، وقد دل على صحته الإجماع الذى حكاه ابن المنذر فلا معدل عنه ، وفعل النبي لا يحمل على المشروعية والسنة فإن أكثر أفعال النبى عمل في الصلاة مسنونة غير واجبة فلا يمنع حمل فعله لهذه التسليمة على السنة عند قيام الدليل عليها
الله
والله أعلم . وأما قوله في حديث جابر : ( إنما يكفى أحدكم ، فإنه يعني في إصابة السنة بدليل أنه قال : « أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على
اخيه عن يمينه وشماله » وكل هذا غير واجب
(۱) انظر الأوسط ۲۲۳/۳ .
٢٩٤
-
الجزء 1 — ص ٢٩٤