حيث عمل به السلف وكان عمر رضى الله عنه يستفتح به بين يدى أصحاب رسول الله ، فلذلك اختاره الله الله ، فلذلك اختاره أحمد وجوز الاستفتاح بغيره لكونه قد صح عن النبي الله ، فلو أن رجلاً استفتح ببعض ما روى
عنها . وحارثة ضعيف ، وفى نصب الراية ۳۲۲/۱ نسبه للحاكم ، ولعله سقط من النسخة المتداولة ، وهو موجود في تلخيص الذهبى ۲۳٥/١ قال الذهبي : صحيح وفي حارثة لين
·
عن
وقد جاء من وجه آخر أخرجه أبو داود ٤٩١/١ والدارقطنى ٢٩٩/١ والحاكم ٢٣٥/١ والبيهقى ٣٣/١ - ٣٤ من طريق طلق بن غنام ثنا عبد السلام بن حرب الملائي بديل بن ميسرة عن أبى الجوزاء عنها . قال الحاكم : صحيح الإسناد ، وقال الذهبي : على شرطهما . وقال الحافظ في التلخيص (۲۹۹/۱) : ورجال إسناده ثقات لكن فيه انقطاع ) يعنى بين أبى الجوزاء وعائشة ) قال في الإرواء (٥١/٢) : ولكنه مع ذلك شاهد جيد للطريق الأولى يرقى الحديث بهما إلى درجة الحسن . اهـ
له
•
وجاء أيضاً من حديث أنس رواه الدارقطني ٣٠٠/١ من طريق محمد الصلت حدثنا بن خالد الأحمر عن حميد عنه ونسب الزيلعي (۳۲۰/۱) إلى الدار قطني قوله : إسناده كلهم ثقات . ونقل ابن أبي حاتم في كتاب علل الحديث (۱۳۵/۱) عن أبيه قوله : هذا حديث كذب لا أصل ومحمد بن الصلت لا بأس به كتبت عنه قال في نصب الراية (۳۲۱/۱) : وله طريق أخرى رواه الطبراني في كتابه المفرد في الدعاء . وذكر في الإرواء (٥٢/٢) أن له طريقاً أخرى عند الطبراني في الأوسط ثم قال : وهذا إسناد صحيح ولا يلتفت إلى قول أبى حاتم لأنه لم يذكر الحجة في كذب هذا الحديث ، ولأنه لم يتفرد به ابن الصلت بل توبع عليه من الطريقين المتقدمين .
اهـ باختصار .
قال في مجمع الزوائد (۱۰۷/۲) : رواه الطبرانى فى الأوسط ورجاله موثقون . قال في التلخيص (۲۲۹/۱) : وفى الباب عن ابن مسعود وعثمان وابن سعيد والحكم ابن عميرة وأبى أمامة و عمرو بن العاص وجابر اهـ .
فالحديث بهذه الطرق والشواهد صحيح بلا إشكال ، وإعلال بعض من تقدم ذكر كتبهم لبعض طرقه لا يلزم منه ضعف أصل الحديث والله أعلم
-
٢٥٦
-
الجزء 1 — ص ٢٥٦