. إحداهما : يشترط ذلك ، ولا يعتد بأذان صبى ولا فاسق ، لأنه مشروع للإعلام ولا يحصل الإعلام بقولهما ، لأنهما ممن لا يقبل
خبره ولا روايته
المنذر (۱)
Z
. الثانية : يعتد بأذانه ، وهو قول الشافعي ، لما روى ابن عن عبد الله بن أبى بكر بن أنس قال : كان عمومتي يأمرونني أن أؤذن لهم وأنا غلام ولم أحتلم ، وأنس بن مالك شاهد لم ينكر ذلك . وهذا مما يظهر ولا يخفى ولم ينكر فيكون إجماعاً ، ولأنه ذكر تصح صلاته فاعتد بأذانه كالبالغ . ولا خلاف في الاعتداد بأذان مستور
الحال ، وإنما الخلاف فيمن هو ظاهر الفسق .
•
أن يكون المؤذن عدلاً أميناً بالغاً ، لأنه مؤتمن يرجع ويستحب إليه في الصلاة والصيام فلا يؤمن أن يغرهم إذا لم يكن كذلك . ويستحب أن يكون المؤذن بصيراً ، لأن الأعمى لا يعرف الوقت فربما غلط ، فإن أذن الأعمى صح أذانه ، لأن ابن أم مكتون كان رجلاً أعمى وكان لا ينادى حتى يقال له : أصبحت أصبحت . البخاري(٢) ، ويستحب أن يكون معه بصير يعرفه الوقت أو يؤذن بعد
مؤذن بصير ، للحديث المتقدم .
رواه
أن يكون المؤذن عالماً بالأوقات ليتحراها فيؤذن في ويستحب أولها ، وإذا لم يكن عالماً فربما غلط وأخطأ ، فإن أذن الجاهل صح أذانه
فإنه إذا صح أذان الأعمى فالجاهل أولى
ويستحب
أن يكون صيتاً ليسمع الناس ، ففي حديث عبد الله
(۱) انظر الأوسط له ٤١/٣ .
(۲) البخارى مع الفتح ٩٩/٢
،
۲۲۸ -
—
الجزء 1 — ص ٢٢٨