المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٢٢٨

. إحداهما : يشترط ذلك ، ولا يعتد بأذان صبى ولا فاسق ، لأنه مشروع للإعلام ولا يحصل الإعلام بقولهما ، لأنهما ممن لا يقبل خبره ولا روايته المنذر (۱) Z . الثانية : يعتد بأذانه ، وهو قول الشافعي ، لما روى ابن عن عبد الله بن أبى بكر بن أنس قال : كان عمومتي يأمرونني أن أؤذن لهم وأنا غلام ولم أحتلم ، وأنس بن مالك شاهد لم ينكر ذلك . وهذا مما يظهر ولا يخفى ولم ينكر فيكون إجماعاً ، ولأنه ذكر تصح صلاته فاعتد بأذانه كالبالغ . ولا خلاف في الاعتداد بأذان مستور الحال ، وإنما الخلاف فيمن هو ظاهر الفسق . • أن يكون المؤذن عدلاً أميناً بالغاً ، لأنه مؤتمن يرجع ويستحب إليه في الصلاة والصيام فلا يؤمن أن يغرهم إذا لم يكن كذلك . ويستحب أن يكون المؤذن بصيراً ، لأن الأعمى لا يعرف الوقت فربما غلط ، فإن أذن الأعمى صح أذانه ، لأن ابن أم مكتون كان رجلاً أعمى وكان لا ينادى حتى يقال له : أصبحت أصبحت . البخاري(٢) ، ويستحب أن يكون معه بصير يعرفه الوقت أو يؤذن بعد مؤذن بصير ، للحديث المتقدم . رواه أن يكون المؤذن عالماً بالأوقات ليتحراها فيؤذن في ويستحب أولها ، وإذا لم يكن عالماً فربما غلط وأخطأ ، فإن أذن الجاهل صح أذانه فإنه إذا صح أذان الأعمى فالجاهل أولى ويستحب أن يكون صيتاً ليسمع الناس ، ففي حديث عبد الله (۱) انظر الأوسط له ٤١/٣ . (۲) البخارى مع الفتح ٩٩/٢ ، ۲۲۸ - —
الجزء 1 — ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.