المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٢١٨

الصبي يبلغ إذا صلى الصبى فى الوقت ثم بلغ فيه بعد فراغه منها أو في أثنائها فعليه إعادتها ، وبهذا قال أبو حنيفة ، لأنه صلى قبل وجوبها فلم تجزه كما لو صلى قبل الوقت ، ولأنه صلى نافلة فلم تجزه عن الواجب كما لو نوى نفلاً كالبالغ وقال الشافعي : يجزئه ، لأنه أدى وظيفة الوقت فلم يلزمه إعادتها وأجيب بأن وظيفة الوقت في حق البالغ واجبة ولم يأت بها المجنون والمغمى عليه : المجنون غير مكلف ، ولا يلزمه قضاء ما ترك في حال جنونه بلا خلاف ، إلا أن يفيق في وقت الصلاة فيصير كالصبي يبلغ . وأما المغمى عليه فحكمه حكم النائم لا يسقط عنه قضاء شيء من الواجبات التي يجب قضاؤها على النائم كالصلاة والصيام ، لأنه فعل الصحابة وقولهم ولا يعرف لهم مخالف فكان إجماعاً وقال مالك والشافعي : لا يلزمه قضاء الصلاة إلا أن يفيق في جزء من وقتها(۱) وقال أبو حنيفة : إن أغمى عليه خمس صلوات قضاها ، وإن زادت سقط فرض القضاء فى الكل ، لأن ذلك يدخل في التكرار فأسقط القضاء كالجنون . وأجيب بأن الإغماء لا يسقط فرض الصوم ولا يؤثر في استحقاق (1) أحتج لهذا بحديث باطل انظره فى الدارقطني ۸۲/۲ والسنن الكبرى ۳۸۸/۱ . - ۲۱۸ -
الجزء 1 — ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.