المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٢١٥

إبراد واما الجمعة فيسن تعجيلها في كل وقت بعد الزوال من غير وأما صلاة العشاء فيستحب تأخيرها إلى آخر وقتها إن لم يشق ، العشاء لما في حديث أبي برزة أن النبي الله كان يستحب أن يؤخر من تدعونها العتمة) ، ولحديث أبى هريرة قال : قال النبي : التي صلى الله لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل (٢) ) وإنما يستحب تأخيرها للمنفرد والجماعة راضين بالتأخير ، فأما المشقة على المأمومين أو بعضهم فلا يستحب بل يكره ، وقد ترك مع ا تأخير العشاء والأمر به كراهية أن يشق على ان يشق على امته ، وإنما نقل امته النبي عنه التأخير مرة أو مرتين ، وأما في سائر أوقاته فإنه كان يصليها على ما رواه جابر أحياناً وأحياناً : إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطئوا أخر . متفق عليه (۳) ، فيستحب للإمام الاقتداء بالنبي عله في إحدى عليه(۳) الحالتين ولا يؤخرها تأخيراً يشق على المأمومين ، فإن النبي الله كان يأمر بالتخفيف رفقاً بالمأمومين . (۱) هذا لفظ البخاري ٢٦/٢ ، ٧٣ وأصل الحديث في مسلم ٤٤٧/١ دون لفظ الشاهد (٢) أخرجه أحمد ٢ / ٢٥٠ ، ٢٥٩ ، ٤٣٣ ، ٥۰۹ والترمذى ۳۱۰/۱ – ۳۱۲ وقال : حسن صحيح ) وابن ماجه ٢٢٦/١ وابن حبان (الإحسان ٤٠/٣ - ٤١) والحاكم ١٤٦/١ وفيه : « إلى نصف الليل ) وفى بعض روايات الحديث شك « إلى ثلث الليل أو إلى نصفه ، وأخرجه النسائى ٢٦٦/١ بلفظ : « لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بتأخير العشاء ) وهو حديث صحيح وله شواهد وقد تقدم من حديث أبي الخدري في ( آخر وقت العشاء » . وانظر التلخيص الحبير ١٧٦/١ وحاشية أحمد شاكر على الترمذي وحاشية المشكاة ١٢٤/١ وصحيح الجامع ٩٤٠/٢ (۳) البخارى مع الفتح ٤١/٢ ومسلم ٤٤٦/١ ٤٤٧ سعيد ٢١٥
الجزء 1 — ص ٢١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.