الخدرى : ( لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت هذه الصلاة
إلى شطر الليل » ، وفي حديث عبد الله
(۲)
إلى نصف الليل » رواه مسلم .
بن عمرو : « ووقت العشاء
قال الموفق : والأولى – إن شاء الله تعالى
-
أن لا يؤخرها عن
ثلث الليل ، وإن أخرها إلى نصف الليل جاز ، وما بعد النصف وقت ضرورة الحكم فيه حكم وقت الضرورة فى صلاة العصر على ما مضى شرحه وبيانه ، ثم لا يزال الوقت ممتداً حتى يطلع الفجر الثاني
وقت صلاة الفجر :
وقت الصبح يدخل بطلوع الفجر الثاني إجماعاً ، وقد دلت عليه أخبار المواقيت، وهو البياض المنتشر في الأفق ، ويسمى الفجر الصادق ، وأما الفجر الأول فهو البياض المستدق صعداً من غير اعتراض
فلا يتعلق به حكم ، ويسمى الفجر الكاذب . ثم لا يزال وقت الاختيار أن يسفر النهار ، لما تقدم من حديث جبريل وبريدة . وما بعد
إلى
(۳)
صلى الله ذلك وقت عذر وضرورة حتى تطلع الشمس ، لقول النبي
في
وفي لفظ : « نظرنا رسول الله الله ليلة حتى كان قريب من نصف الليل ثم
صلى
قلت : وسياق الحديث يدل على ندرة ذلك بخلاف سياق حديث عائشة : « كانوا
يصلون
...
حيث يدل على المواظبة والدوام ويؤيد ذلك رواية النسائي بصيغة الأمر
وانظر فتح البارى ٥٠/٢ .
(۱) أخرجه أبو داود ۲۹۳/۱ والنسائى ۲٦٨/١ وابن ماجة ٢٢٦/١ ولفظ النسائى : لأمرت بهذه الصلاة أن تؤ تؤخر إلى شطر الليل » . قال الحافظ : وإسناده صحيح .
وللحديث شواهد وانظر التلخيص الحبير ١٧٦/١
(٢) صحيح مسلم ٤٢٧/١ ، ٤٢٨ وفي لفظ له : « إلى نصف الليل الأوسط (۳) أول المواقيت
6
- ۲۱۲
الجزء 1 — ص ٢١٢