المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٢١٢

الخدرى : ( لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل » ، وفي حديث عبد الله (۲) إلى نصف الليل » رواه مسلم . بن عمرو : « ووقت العشاء قال الموفق : والأولى – إن شاء الله تعالى - أن لا يؤخرها عن ثلث الليل ، وإن أخرها إلى نصف الليل جاز ، وما بعد النصف وقت ضرورة الحكم فيه حكم وقت الضرورة فى صلاة العصر على ما مضى شرحه وبيانه ، ثم لا يزال الوقت ممتداً حتى يطلع الفجر الثاني وقت صلاة الفجر : وقت الصبح يدخل بطلوع الفجر الثاني إجماعاً ، وقد دلت عليه أخبار المواقيت، وهو البياض المنتشر في الأفق ، ويسمى الفجر الصادق ، وأما الفجر الأول فهو البياض المستدق صعداً من غير اعتراض فلا يتعلق به حكم ، ويسمى الفجر الكاذب . ثم لا يزال وقت الاختيار أن يسفر النهار ، لما تقدم من حديث جبريل وبريدة . وما بعد إلى (۳) صلى الله ذلك وقت عذر وضرورة حتى تطلع الشمس ، لقول النبي في وفي لفظ : « نظرنا رسول الله الله ليلة حتى كان قريب من نصف الليل ثم صلى قلت : وسياق الحديث يدل على ندرة ذلك بخلاف سياق حديث عائشة : « كانوا يصلون ... حيث يدل على المواظبة والدوام ويؤيد ذلك رواية النسائي بصيغة الأمر وانظر فتح البارى ٥٠/٢ . (۱) أخرجه أبو داود ۲۹۳/۱ والنسائى ۲٦٨/١ وابن ماجة ٢٢٦/١ ولفظ النسائى : لأمرت بهذه الصلاة أن تؤ تؤخر إلى شطر الليل » . قال الحافظ : وإسناده صحيح . وللحديث شواهد وانظر التلخيص الحبير ١٧٦/١ (٢) صحيح مسلم ٤٢٧/١ ، ٤٢٨ وفي لفظ له : « إلى نصف الليل الأوسط (۳) أول المواقيت 6 - ۲۱۲
الجزء 1 — ص ٢١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.