المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٢٠٤

يتسع وقال أبو حنيفة رحمه الله : تجب إذا بقى من وقتها ما لا لأكثر منها ، لأنه فى أول الوقت يتخير بين فعلها وتركها فلم تكن واجبة كالنافلة وأجيب بأنه إنما يجوز تأخيرها مع العزم على فعلها كما تؤخر المغرب ليلة مزدلفة عن وقتها ، وكما تؤخر سائر الصلوات عن وقتها إذا كان مشتغلا بتحصيل شرطها ويستقر وجوبها بما وجبت به ، فلو أدرك جزءاً من أول وقتها ثم جن أو حاضت المرأة لزمها القضاء إذا أمكنهما ، لأنها صلاة وجبت عليه فوجب عليه قضاؤها إذا فاتته وقال الشافعي وإسحاق : لا يستقر إلا بمضى زمن يمكن فعلها فيه ولا يجب القضاء بما دون ذلك ، لأنه لم يدرك من الوقت ما يمكنه أن يصلى فيه آخر وقت الظهر : إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال فهو آخر وقت الظهر ، ويعرف ذلك بضبط ما زالت عليه الشمس ثم ينظر الزيادة عليه ، ، فإن كانت قد بلغت قدر الشخص فهو آخر وقت الظهر وأول وقت العصر ، وبهذا قال مالك والشافعي والثورى والأوزاعي ، ونحوه قال أبو يوسف ومحمد وأبو ثور وداود ، لأن جبريل صلى بالنبي الله حين زالت الشمس فى اليوم الأول وفى اليوم الثانى حين صار ظل كل شيء مثله ثم قال : الوقت ما بين هذين (۱) تقدم تخريجه أول المواقيت . ٢٠٤ -
الجزء 1 — ص ٢٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.