المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٢٠٠

صلاة ... (۲) ((... الوتر ) ، ولحديث : « الوتر حق ... . وأجيب بأن زيادة الصلاة يجوز أن تكون في السنن ، فلا يتعين كونها فرضاً ، ولأنها تصلى على الراحلة من غير ضرورة فكانت نافلة كالسنن الرواتب (1) أخرجه أحمد ٣٩٧/٦ والطحاوى ٤٣٠/١ والحاكم ٥٩۳/۳ وسكت عنه وأعله الذهبي بابن لهيعة · حديث أبي بصرة الغفارى وفى طريقه ابن لهيعة لكنه توبع وله هذا وقد روى من شواهد ، وقد صححه في الإرواء ١٥۸/۲ - ١٥٩ وانظر نصب الراية ۱۰٨/٢ - ١١١ والتلخيص الحبير ١٦/٢ ولكن أجيب بأنه لا يدل على الوجوب إذ لا يلزم أن يكون المزاد من جنس المزاد عليه بدليل ما رواه البيهقى (٤٦٩/٢) بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً : إن الله عز وجل زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير من حمر النعم ألا وهي الركعتان قبل صلاة الفجر ) . انظر تنقيح التحقيق ۱۰٤۸/۲ و نصب الراية ١١١/١ – ١١٢ (۲) من حديث أبي أيوب الأنصارى ، أخرجه أبو داود ۱۳۲/۲ والنسائى ۲۳۸/۳ وابن ماجه ٤٧٦/١ والطحاوى ۲۹۱/۱) وابن حبان (الإحسان ٦٣/٤) والدارقطني ٢٣/٢ والحاكم ۳۰۲/۱ ، ۳۰۳ والبيهقى ٢٤/٣ ، ٢٧ • ۲۲ ، قال الحاكم : صحيح الإسناد على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي ، وصححه النووى كما في المجموع ١٧/٤ ووافقهم على تصحيحه الألباني في ( صلاة التراويح ص ۹۹) ، لكن قال الحافظ فى التلخيص (۱۳/۲) : وله ألفاظ وصحح أبو حاتم والذهلي والدارقطنى فى العلل والبيهقى وغير واحد وقفه ، وهو الصواب . وقال في بلوغ المرام ص٧٤) : ورجح النساني وقفه قلت : وعلى تقدير صحته مرفوعاً فالظاهر أنه لا يدل على الوجوب بدليل التخيير في الحديث وهو قوله : ( فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل » وفي لفظ : « ومن لم يستطع فليومي إيماء ) ، ويكون معنى قوله : ( حق ) : أي مشروع كما هو قول الجمهور وهذه الأدلة تدل على تأكده ۲۰
الجزء 1 — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.