المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ١٩٨

أيضاً اغتسلت وصلت وصامت ، لأنه دم في زمن النفاس فكان نفاساً . كالأول ، وكما لو اتصل الرواية الثانية : أنه مشكوك فيه ، تصوم وتصلى ثم تقضى الصوم احتياطاً ، وهذه الرواية هى المشهورة عن أحمد ، ولا يأتيها زوجها ، وإنما ألزمها فعل العبادات فى هذا لأن سببها متيقن وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه ، وأمرها بالقضاء احتياطاً ، لأن وجوب الصلاة والصوم متيقن ، وسقوط الصوم بفعله فى هذا الدم مشكوك فيه وقال مالك : إن رأت الدم بعد يومين أو ثلاثة فهو نفاس ، وإن تباعد ما بينهما فهو حيض . ولأصحاب الشافعي وجهان فيما إذا رأت الدم يوماً وليلة بعد طهر خمسة عشر يوماً : أحدهما : يكون حيضاً . والثاني : يكون نفاساً ومن جعله حيضاً فإنما خالف في العبارة ، فإن حكم الحيض والنفاس واحد ، فالنفساء والحائض سواء فى جميع ما يحرم عليها ويسقط عنها بلا خلاف ، وكذلك تحريم وطئها وحل مباشرتها والاستمتاع بما دون الفرج منها . والخلاف فى الكفارة ، ويفارق النفاس الحيض في أن العدة لا تحصل به ، لأنها تنقضى بوضع الحمل قبله ، ولا يدل على البلوغ لحصوله بالحمل قبله . ۱۹۸ -
الجزء 1 — ص ١٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.