المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ١٨٥

لإباحة الوطء شرطين : انقطاع الدم ، والاغتسال ، فلا يباح إلا بهما . وقال أبو حنيفة : إن انقطع الدم لأكثر الحيض حل وطؤها ، وإن انقطع لدون ذلك لم يبح حتى تغتسل أو تتيمم أو يمضى عليها وقت صلاة ، لأن وجوب الغسل لا يمنع من الوطء كالجنابة . وهذا منتقض بما إذا انقطع لأقل الحيض ، ولأن حدث الحيض أكد حدث الجنابة فلا من وطء المستحاضة : اختلف عن يصح قياسه عليه أحمد في وطء المستحاضة ، فروى عنه ليس له وطؤها إلا أن يخاف على نفسه الوقوع في محظور ، وهو مذهب ابن سيرين والشعبي والنخعى ، لما روى عن عائشة أنها قالت : « المستحاضة لا يغشاها زوجها ) ، ولأن بها أذى فيحرم وطؤها كالحائض · وروى عنه إباحة وطئها مطلقاً وهو قول أكثر الفقهاء ، لما روى عكرمة عن حمنة بنت جحش : أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها ، وقال : كانت أم حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها(٢) ولأن حمنة كانت تحت طلحة ، وأم حبيبة تحت عبد الرحمن بن عوف = ، 6 وقد سألتا رسول الله صل الله عن أحكام المستحاضة فلو كان حراماً لبينه لهما (1) أخرجه البيهقى ۳۲۹/۱ من طريق الشعبي عن قمير عنها ثم رواه مفصلاً وقال : فعاد الكلام في غشيانها إلى قول الشعبى كما قال أحمد بن حنبل . (٢) أخرجه أبو داود ٢١٦/١ ومن طريقه البيهقى ۳۲۹/۱ وقال : ويذكر عن ابن عباس وهو قول ابن المسيب والحسن وعطاء وسعيد بن جبير وغيرهم . أنه اباح و وطأها — 110
الجزء 1 — ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.