لإباحة الوطء شرطين : انقطاع الدم ، والاغتسال ، فلا يباح إلا بهما . وقال أبو حنيفة : إن انقطع الدم لأكثر الحيض حل وطؤها ، وإن انقطع لدون ذلك لم يبح حتى تغتسل أو تتيمم أو يمضى عليها وقت صلاة ، لأن
وجوب الغسل لا يمنع من الوطء كالجنابة .
وهذا منتقض بما إذا انقطع لأقل الحيض ، ولأن حدث الحيض
أكد
حدث الجنابة فلا من
وطء المستحاضة :
اختلف عن
يصح قياسه عليه
أحمد في وطء المستحاضة ، فروى عنه ليس له وطؤها
إلا أن يخاف على نفسه الوقوع في محظور ، وهو مذهب ابن سيرين والشعبي والنخعى ، لما روى عن عائشة أنها قالت : « المستحاضة لا يغشاها زوجها ) ، ولأن بها أذى فيحرم وطؤها كالحائض
·
وروى عنه إباحة وطئها مطلقاً وهو قول أكثر الفقهاء ، لما روى
عكرمة عن حمنة بنت جحش : أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها ، وقال : كانت أم حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها(٢)
ولأن حمنة كانت تحت طلحة ، وأم حبيبة تحت عبد الرحمن بن عوف
=
،
6
وقد سألتا رسول الله صل الله عن أحكام المستحاضة فلو كان حراماً لبينه
لهما
(1) أخرجه البيهقى ۳۲۹/۱ من طريق الشعبي عن قمير عنها ثم رواه مفصلاً وقال : فعاد الكلام في غشيانها إلى قول الشعبى كما قال أحمد بن حنبل .
(٢) أخرجه أبو داود ٢١٦/١ ومن طريقه البيهقى ۳۲۹/۱ وقال : ويذكر عن ابن عباس وهو قول ابن المسيب والحسن وعطاء وسعيد بن جبير وغيرهم .
أنه اباح و
وطأها
—
110
الجزء 1 — ص ١٨٥