المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ١٨٠

هـ أو ولا يطؤها زوجها فيما زاد على ما تجلسه حتى ينقطع الدم يتجاوز أكثر الحيض، لأنه يحتمل أن يكون حيضاً احتمالاً ظاهراً ، وإنما أمرت بالصوم فيه والصلاة احتياطاً لبراءة ذمتها فيجب ترك وطئها احتياطاً أيضاً فإن استمر بها الدم ولم يتميز جلست في كل شهر ستة أيام أو سبعة ، وهذا أحد قولى الشافعى ، لأن الغالب من النساء هكذا يحضن ، والظاهر ان حيض هذه كحيض غالب النساء فيجب ردها إليه كردها فى الوقت إلى حيضة في كل شهر . وعن أحمد أنها تجلس يوماً وليلة من كل شهر ، وهذا القول الثاني للشافعي ، لأن ذلك اليقين وما زاد مشكوك فيه . وعنه رواية ثالثة أنها تجلس أكثر الحيض ، وهو مذهب أبي حنيفة ، لأنه زمان الحيض فإذا رأت الدم فيه جلسته كالمعتادة وعنه أنها تجليس عادة نسائها ، وهو قول عطاء والثورى والأوزاعي ، لأن الغالب أنها تشبههن في عادتهن . والأول أولى لحديث (۱) حمنة فإن النبي ردها إلى ست أو سبع ، ولم يردها إلى اليقين ولا إلى عادة نسائها ولا إلى أكثر الحيض وإن كانت التي استمر بها الدم مميزة ردت إلى تمييزها على ما تقدم . بعد الصفرة والكدرة في زمن الحيض : إذا رأت في أيام عادتها صفرة أو كدرة فهو حيض ، وإن رأته أيام حيضها لم يعتد به ، وبه قال مالك والثورى والأوزاعي (۱) تقدم في الحالة الأولى للناسية ۱۸۰
الجزء 1 — ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.