وإن لم يكن تحت الحنك منها شيء ولا لها ذؤابة لم يجز المسح عليها ، لأنها على صفة عمائم أهل الذمة ولا يشق نزعها ، ولأنها منهى
وإن كان بعض الرأس مكشوفاً مما جرت العادة بكشفه استحب.
عنها فامتنع المسح عليها
أن
يمسح
عليه
مع
العمامة ، لأن
مسح على ناصيته
النبي وعمامته ، وهل الجمع بينهما واجب ؟ توقف احمد فيخرج فيها
(1)
وجهان : -
. أحدهما : وجوبه للخبر ، ولأن العمامة نابت عما استتر فبقى
الباقى على مقتضى الأصل كالجبيرة
. الثاني : لا يجب ، لأن العمامة نابت عن الرأس فتعلق الحكم بها وانتقل الفرض إليها فلم يبق لما ظهر حكم
بطلان الطهارة بنزعها :
.
إذا نزع العمامة أو انتقضت بعد المسح عليها بطلت طهارته إلا أن يكون يسيراً مثل أن حك رأسه ، لأن هذا مما جرت العادة به فيشق
التحرز عنه ، وإن انتقض بعضها ففيه روايتان
التوقيت في مسحها
التوقيت في
العمامة كالتوقيت في مسح الخف لما روى عن
مسح
أبي أمامة : « أن النبى الله كان يمسح على الخفين والعمامة ثلاثاً في السفر ويوماً وليلة فى الحضر ) ، ولأنه ممسوح على وجه الرخصة
(۱) تقدم تخريجه قريباً
•
(۲) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٦٠/١) : رواه الطبراني في الكبير وفيه مروان أبو سلمة ، قال الذهبي : مجهول . وقال البخاري : منكر الحديث
·
=
―
١٦٨
-
الجزء 1 — ص ١٦٨