المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ١٦٨

وإن لم يكن تحت الحنك منها شيء ولا لها ذؤابة لم يجز المسح عليها ، لأنها على صفة عمائم أهل الذمة ولا يشق نزعها ، ولأنها منهى وإن كان بعض الرأس مكشوفاً مما جرت العادة بكشفه استحب. عنها فامتنع المسح عليها أن يمسح عليه مع العمامة ، لأن مسح على ناصيته النبي وعمامته ، وهل الجمع بينهما واجب ؟ توقف احمد فيخرج فيها (1) وجهان : - . أحدهما : وجوبه للخبر ، ولأن العمامة نابت عما استتر فبقى الباقى على مقتضى الأصل كالجبيرة . الثاني : لا يجب ، لأن العمامة نابت عن الرأس فتعلق الحكم بها وانتقل الفرض إليها فلم يبق لما ظهر حكم بطلان الطهارة بنزعها : . إذا نزع العمامة أو انتقضت بعد المسح عليها بطلت طهارته إلا أن يكون يسيراً مثل أن حك رأسه ، لأن هذا مما جرت العادة به فيشق التحرز عنه ، وإن انتقض بعضها ففيه روايتان التوقيت في مسحها التوقيت في العمامة كالتوقيت في مسح الخف لما روى عن مسح أبي أمامة : « أن النبى الله كان يمسح على الخفين والعمامة ثلاثاً في السفر ويوماً وليلة فى الحضر ) ، ولأنه ممسوح على وجه الرخصة (۱) تقدم تخريجه قريباً • (۲) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٦٠/١) : رواه الطبراني في الكبير وفيه مروان أبو سلمة ، قال الذهبي : مجهول . وقال البخاري : منكر الحديث · = ― ١٦٨ -
الجزء 1 — ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.