المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ١٦٦

ما يجزىء في المسح : المجزىء في المسح أن يمسح أكثر مقدم ظاهره مقدم ظاهره بالأصابع ، بالأصابع ، لأن لفظ المسح ورد مطلقاً وفسره النبي علال بفعله • وقال الشافعي : يجزئه أقل ما يقع عليه اسم المسح ، لأنه أطلق لفظ المسح ولم ينقل فيه تقدير وقال أبو حنيفة : يجزئه قدر ثلاث أصابع . وإن مسح أسفله أعلاه لم من لم يجزه إلا في قول أشهب دون أصحاب مالك وبعض أصحاب الشافعي قياساً على ظاهره ، على ظاهره ، والمنصوص لأنه لا يجزئه ، ليس محلاً لفرض المسح ، ولأن النبي عن الشافعي أنه إنما مسح ظاهر الخف ولا خلاف في أنه يجزىء مسح ظاهره . والرجل والمرأة في المسح على الخفاف وسائر أحكامه وشروطه سواء ، لعموم الخبر . المسح على العمامة : = يجوز المسح على العمامة ، وبه قال الأوزاعي وأبو ثور وابن عمال ومسح على المنذر ، لحديث المغيرة بن شعبة قال : « توضأ النبي الخفين والعمامة ) ، وعن بلال : ( أن رسول الله المسح على (۱) أهل الحديث وذكر بعض من تقدم ثم قال : وضعفه الشافعي في كتابه القديم وإنما اعتمد في هذا على الأثر عن ابن عمر انظر سنن الترمذى ١٦٣/١ وعلل الحديث ٥٤/١ والسنن الكبرى ٢٩١/١ والمجموع ٥١٧/١ والتلخيص الحبير ١٥٩/١ – ١٦٠ (1) أخرجه الترمذى ۱۷۰/۱ – ۱۷۱ وقال : « حسن صحيح » وأصل الحديث في مسلم ٢٣٠/١ بلفظ : « مسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه » -
الجزء 1 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.