ما يجزىء في المسح :
المجزىء في المسح أن يمسح أكثر مقدم ظاهره مقدم ظاهره بالأصابع ، بالأصابع ، لأن لفظ
المسح ورد مطلقاً وفسره النبي علال بفعله
•
وقال الشافعي : يجزئه أقل ما يقع عليه اسم المسح ، لأنه أطلق
لفظ المسح ولم ينقل فيه تقدير
وقال أبو حنيفة : يجزئه قدر ثلاث أصابع .
وإن مسح
أسفله أعلاه لم
من
لم يجزه إلا في قول أشهب دون أصحاب مالك وبعض أصحاب الشافعي قياساً على ظاهره ، على ظاهره ، والمنصوص لأنه لا يجزئه ، ليس محلاً لفرض المسح ، ولأن النبي
عن الشافعي
أنه
إنما مسح ظاهر الخف
ولا خلاف في أنه يجزىء مسح
ظاهره .
والرجل والمرأة في المسح على الخفاف وسائر أحكامه وشروطه
سواء ، لعموم الخبر .
المسح على العمامة :
=
يجوز المسح على العمامة ، وبه قال الأوزاعي وأبو ثور وابن
عمال
ومسح على
المنذر ، لحديث المغيرة بن شعبة قال : « توضأ النبي الخفين والعمامة ) ، وعن بلال : ( أن رسول الله المسح على
(۱)
أهل الحديث وذكر بعض من تقدم ثم قال : وضعفه الشافعي في كتابه القديم وإنما اعتمد في هذا على الأثر عن ابن عمر انظر سنن الترمذى ١٦٣/١ وعلل الحديث ٥٤/١ والسنن الكبرى ٢٩١/١ والمجموع ٥١٧/١ والتلخيص الحبير ١٥٩/١ – ١٦٠
(1) أخرجه الترمذى ۱۷۰/۱ – ۱۷۱ وقال : « حسن صحيح » وأصل الحديث في مسلم ٢٣٠/١ بلفظ : « مسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه »
-
الجزء 1 — ص ١٦٦