يكون صفيقاً يقوم قائماً فى رجله لا ينكسر مثل الخفين ، إنما مسح القوم على الجوربين أنه كان عندهم بمنزلة الخف يقوم مقام الخف في رجل الرجل يذهب فيه الرجل ويجيء .
وأما إذا كان الجورب لا يثبت بنفسه وثبت بلبس النعل عليه فيباح المسح عليه وتنتقض الطهارة بخلع النعل ، لأن ثبوت الجورب أحد شرطى جواز المسح ، وإنما حصل بلبس النعل ، فإذا خلعها زال الشرط فبطلت الطهارة ، والأصل في هذا حديث المغيرة « مسح على الجوربين والنعلين » ، والظاهر أن النبى الله إنما مسح على سيور النعل التي على
ظاهر القدم .
الخف المخرق :
القدم
إذا ظهر من محل الفرض شيء لم يجز المسح ، وإن كان يسيراً ، إذا كان يرى يرى منه القدم ، وإن كان فيه شق ينضم ولا يبدو منه لم يمنع جواز المسح ، وهذا أحد قولى الشافعي ، لأنه غير ساتر للقدم
فلم يجز المسح عليه ، ولأن حكم ما ظهر الغسل وما استتر المسح
فإذا اجتمعا غلب حكم الغسل كما لو انكشفت إحدى القدمين .
،
وقال الثورى وإسحاق : يجوز المسح على كل خف . وقال الأوزاعي : يمسح على الخف المحرق وعلى ما ظهر من رجله . وقال أبو حنيفة : إن تخرق قدر ثلاث أصابع لم يجز وإن كان أقل جاز . وقال مالك : إن كثر وتفاحش لم يجز وإلا جاز . وتعلقوا بعموم الحديث ، ولأن الغالب على خفاف العرب كونها مخرقة ، وقد أمر النبى الله
بمسحها من غير تفصيل
- 178
الجزء 1 — ص ١٦٤