المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ١٦٢

الحضر فغلب فيها حكم الحضر كالصلاة . وروى عنه : يمسح مسح مسافر ، وهو مذهب أبي حنيفة ، لقوله يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن ( وهذا مسافر ، وهذا اختيار الخلال ، وقال رجع أحمد عن قوله الأول إلى هذا . إذا ابتدأ المسيح مسافراً ثم أقام : إذا مسح مسافر أقل من يوم وليلة ثم أقام أو قدم أتم مسح مقيم ، وإذا مسح مسافر يوماً وليلة فصاعداً ثم أقام أو قدم خلع ، وهذا قول الشافعي وأصحاب الرأى ، قال ابن قدامة : ولا أعلم فيه خلافاً ، لأنه صار مقيماً فلم يجز فلم يجز له أن يمسح مسح المسافر صفة الممسوح عليه : لا يمسح إلا على خفين ، أو ما يقوم مقامهما في ستر محل الفرض ، وإمكان المشى فيه ، وثبوته بنفسه ويجوز المسح على الخف القصير مقطوع الساق إذا كان ساتراً لمحل الفرض لا يرى يرى منه الكعبان ، لكونه ضيقاً أو مشدوداً ، وبهذا قال الشافعي وأبو ثور ، فلو كان مقطوعاً من دون الكعبين لم يجز المسح عليه ، وهذا الصحيح عن مالك ، لأنه لا يستر محل الفرض . ويجوز المسح على كل خف ساتر يمكن متابعة المشى فيه سواء كان من جلود أو غيرها . المسح على الجورب : وكذلك يجوز المسح على الجورب بالشرطين المذكورين في الخف ، أحدهما أن يكون صفيقاً لا يبدو منه شيء من القدم . والثانى - ١٦٢
الجزء 1 — ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.