الحضر فغلب فيها حكم الحضر كالصلاة .
وروى عنه : يمسح مسح مسافر ، وهو مذهب أبي حنيفة ، لقوله
يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن ( وهذا مسافر ، وهذا اختيار الخلال ،
وقال رجع
أحمد
عن قوله الأول إلى هذا .
إذا ابتدأ المسيح مسافراً ثم أقام
:
إذا مسح مسافر أقل من يوم وليلة ثم أقام أو قدم أتم مسح مقيم ، وإذا مسح مسافر يوماً وليلة فصاعداً ثم أقام أو قدم خلع ، وهذا قول الشافعي وأصحاب الرأى ، قال ابن قدامة : ولا أعلم فيه خلافاً ، لأنه صار مقيماً فلم يجز فلم يجز له أن يمسح مسح المسافر
صفة الممسوح عليه :
لا يمسح إلا على خفين ، أو ما يقوم مقامهما في ستر محل الفرض ، وإمكان المشى فيه ، وثبوته بنفسه
ويجوز المسح على الخف القصير مقطوع الساق إذا كان ساتراً لمحل الفرض لا يرى يرى منه الكعبان ، لكونه ضيقاً أو مشدوداً ، وبهذا قال الشافعي وأبو ثور ، فلو كان مقطوعاً من دون الكعبين لم يجز المسح عليه ، وهذا الصحيح عن مالك ، لأنه لا يستر محل الفرض . ويجوز المسح على كل خف ساتر يمكن متابعة المشى فيه سواء
كان من جلود أو غيرها .
المسح على الجورب :
وكذلك يجوز المسح على الجورب بالشرطين المذكورين في الخف ، أحدهما أن يكون صفيقاً لا يبدو منه شيء من القدم . والثانى
-
١٦٢
الجزء 1 — ص ١٦٢