وإنما قام المسح مقامه في المدة فإذا انقضت لم يجز أن يقوم مقامه إلا
بدليل
وقال الحسن : لا يبطل الوضوء ، ويصلى حتى يحدث ، ثم لا يمسح بعد حتى ينزعهما ، لأن الطهارة لا تبطل إلا بحدث وانقضاء المدة
ليس بحدث
وأجيب
يمنع ذلك بدليل المتيمم إذا رأى الماء
خلع الخفين بعد المسح وقبل انقضاء المدة :
إذا خلع خفيه قبل انقضاء المدة وبعد المسح عليها بطل وضوؤه ، وبه قال الأوزاعي وإسحاق ، وهو أحد قولى الشافعي وعن أحمد رواية أخرى : أنه يجزئه غسل قدميه ، وهو مذهب
أبي حنيفة ، والقول الثاني للشافعي وهذا الاختلاف مبنى على وجوب الموالاة في الوضوء ، فمن أجاز التفريق جوز غسل القدمين ، لأن سائر أعضائه مغسولة و لم يبق إلا غسل قدميه ، ومن منع التفريق أبطل وضوءه لفوات الموالاة) وحكى عن مالك أنه إذا خلع خفيه غسل قدميه مكانه طهارته ، وإن أخره استأنف الطهارة ، لأن الطهارة كانت صحيحة في الأعضاء إلى حين نزع الخفين ، فإذا غسلهما عقب النزع لم تفت الموالاة لقرب غسلهما من الطهارة الصحيحة في بقية الأعضاء بخلاف
جميع
ما إذا تراخى غسلهما .
ولا
وصحت
هذا ، لأن المسح بطل حكمه ، والاعتبار في الموالاة يصح
(۱) انظر ما تقدم فى « الموالاة » .
17.
الجزء 1 — ص ١٦٠