التيمم إذا خاف زيادة المرض أو تباطؤ البرء أو خاف شيئاً فاحشاً أو ألماً غير محتمل ، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحد قولى الشافعي أحمد لا يبيحه إلا خوف التلف ، وهو القول الآخر وعن
للشافعي
والصحيح الأول ، لعموم قوله تعالى : ﴿ وإن كنتم مرضى أو على سفر ) ، ولأنه يجوز له التيمم إذا خاف ذهاب شيء من ماله أو ضرراً في نفسه من لص أو أو لم يجد الماء إلا بزيادة على ثمن مثله كثيرة فلان يجوز ههنا اولى ، يجوز ههنا أولى ، ولأن ترك القيام وتأخير الصيام لا
سبع
ينحصر في خوف التلف فكذا ههنا .
استعماله
الآية
وأما المريض أو الجريح الذى لا يخاف الضرر باستعمال الماء فيلزمه
وحكى عن مالك وداود إباحة التيمم للمريض مطلقاً ، لظاهر
وأجيب بأنه واجد للماء لا يستضر باستعماله فلم يجز له التيمم كالصحيح ، والآية اشترط فيها عدم الماء ، على أنه لابد فيها من إضمار
الضرورة ، والضرورة إنما تكون عند الضرر .
الجريح أو المريض يمكنه غسل بعض جسده :
والجريح والمريض إذا أمكنه غسل بعض جسده دون بعض ، لزمه غسل ما أمكنه ، وتيمم للباقى ، وبهذا قال الشافعي ، لما جاء في حديث الرجل الذي أصابته شجة : ( إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على
(۱) سورة المائدة ٦ .
١٤٧
-
الجزء 1 — ص ١٤٧