آية التيمم (۱) ، ولم يرد أن النبي عل أمرهم بالإعادة فدل على أنها غير واجبة ، ولأنه شرط من شرائط الصلاة فيسقط عند العجز عنه كسائر
شروطها وأركانها .
النية في التيمم :
لا خلاف في أن التيمم لا
يصح إلا بنية ، غير ما حكى عن
الأوزاعى والحسن بن صالح أنه يصح بغير نية ، وسائر أهل العلم على
إيجاب النية فيه لما تقدم فى الوضوء
لأنه لا
وينوى استباحة الصلاة ، فإن نوى رفع الحدث لم يصح يرفع الحدث ، وهذا مذهب مالك والشافعي وغيرهما ، لأنه لو وجد الماء لزمه استعماله لرفع الحدث الذى كان قبل التيمم ، ولو رفع الحدث لاستوى الجميع لاستوائهم في الوجدان ، ولأنها طهارة ضرورة فلم ترفع
الحدث كطهارة المستحاضة ، وبهذا فارق الماء
يبيح
وحكى عن أبي حنيفة أنه يرفع
الصلاة فيرفع
الحدث ، لأنه طهارة عن حدث
الحدث كطهارة الماء .
وينبنى على القول بأنه مبيح غير رافع ، إذا نوى بتيممه فريضة فله أن يصلى ما شاء من الفرض والنفل ، وإن نوى نفلاً أو صلاة مطلقة لم يجز أن يصلى به إلا نافلة ، وبهذا قال الشافعى ولا يلزم استباحة النفل بنية الفرض ، لأن الفرض أعلى فنيته تضمنت ما دونه . وقال أبو حنيفة : له أن يصلى ما شاء لأنها عنده كطهارة
(۱) انظر البخارى مع الفتح ٤٤٠/١ وصحيح مسلم ٢٧٩/١ . (۲) انظر ( النية فى الوضوء » فى باب فرض الطهارة .
-
١٤٤
—
الجزء 1 — ص ١٤٤