المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ١٤٤

آية التيمم (۱) ، ولم يرد أن النبي عل أمرهم بالإعادة فدل على أنها غير واجبة ، ولأنه شرط من شرائط الصلاة فيسقط عند العجز عنه كسائر شروطها وأركانها . النية في التيمم : لا خلاف في أن التيمم لا يصح إلا بنية ، غير ما حكى عن الأوزاعى والحسن بن صالح أنه يصح بغير نية ، وسائر أهل العلم على إيجاب النية فيه لما تقدم فى الوضوء لأنه لا وينوى استباحة الصلاة ، فإن نوى رفع الحدث لم يصح يرفع الحدث ، وهذا مذهب مالك والشافعي وغيرهما ، لأنه لو وجد الماء لزمه استعماله لرفع الحدث الذى كان قبل التيمم ، ولو رفع الحدث لاستوى الجميع لاستوائهم في الوجدان ، ولأنها طهارة ضرورة فلم ترفع الحدث كطهارة المستحاضة ، وبهذا فارق الماء يبيح وحكى عن أبي حنيفة أنه يرفع الصلاة فيرفع الحدث ، لأنه طهارة عن حدث الحدث كطهارة الماء . وينبنى على القول بأنه مبيح غير رافع ، إذا نوى بتيممه فريضة فله أن يصلى ما شاء من الفرض والنفل ، وإن نوى نفلاً أو صلاة مطلقة لم يجز أن يصلى به إلا نافلة ، وبهذا قال الشافعى ولا يلزم استباحة النفل بنية الفرض ، لأن الفرض أعلى فنيته تضمنت ما دونه . وقال أبو حنيفة : له أن يصلى ما شاء لأنها عنده كطهارة (۱) انظر البخارى مع الفتح ٤٤٠/١ وصحيح مسلم ٢٧٩/١ . (۲) انظر ( النية فى الوضوء » فى باب فرض الطهارة . - ١٤٤ —
الجزء 1 — ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.