المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ١٣١

والرجل والمرأة فى هذا سواء ، وإنما خصت المرأة بالذكر ، لأن العادة اختصاصها بكثرة الشعر وتوفيره وتطويله . وأما نقضه للغسل من الحيض فاختلف أصحاب المذهب في وجوبه ، فمنهم من أوجبه ، وهو قول الحسن وطاوس ، لما جاء في حديث عائشة ( انقضى رأسك وامتشطى » متفق عليه) ولأن الأصل وجوب نقض الشعر ليتحقق وصول الماء إلى ما يجب غسله فعفى عنه في غسل الجنابة لأنه يكثر فيشق وفى الحيض بخلافه فبقى على مقتضى الأصل في الوجوب وقال بعضهم : هذا مستحب غير واجب ، وهو قول أكثر الفقهاء ، وهو الصحيح إن شاء الله ، لأن في بعض ألفاظ حديث أم سلمة ( أفأنقضه للحيضة والجنابة ؟ قال : لا ... ) ، وهذه زيادة (( يجب قبولها ، وهذا صريح فى نفى الوجوب ، وفي حديث أسماء حينما سألت النبي الله عن غسل المحيض : ( ثم تصب على رأسها فتدلكه « دلكاً شديداً حتى تبلغ شئون رأسها ثم تصب عليها الماء ... » رواه مسلم ) ، ولو كان النقض واجباً لذكره ، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وأما حديث عائشة فليس فيه أمر بالغسل ، ولو أمرت بالغسل لم يكن فيه حجة ، لأن ذلك ليس هو غسل الحيض ، إنما أُمرت بالغُسل في حال الحيض) للإحرام بالحج فإنها قالت : أدركني يوم عرفة وأنا (١) البخارى ٤١٧/١ ، ٤١٨ ، ٤١٩ ومسلم ۲/ ۸۷۰ - ۸۷۲ . (۲) صحيح مسلم ٢٦٠/١ (۳) صحيح مسلم ٢٦١/١ (٤) انظر فتح البارى ٤١٧/١ وصحيح مسلم ۸۷۰/۲ – ۸۷۲ ۱۳۱
الجزء 1 — ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.