يصح القياس ، وإذا امتنع النص والقياس لم يثبت الدليل من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو العكس :
إذا علم أنه توضأ وشك هل أحدث أولا بنى على أنه متطهر ، وإن كان محدثاً فشك هل توضأ أولا فهو محدث ، يبنى في الحالتين على
ما علمه قبل الشك ويلغى الشك ، وبهذا قال سائر أهل العلم إلا الحسن ومالكاً ، فإن الحسن قال : إن شك في الحدث في الصلاة مضى فيها وإن كان قبل الدخول فيها توضأ . وقال مالك : إن شك في الحدث إن كان يستنكحه كثيراً ) أى يغلبه ويتسلط عليه ) فهو على وضوئه وإن كان لا يستنكحه كثيراً توضأ (٢)
لا
والحجة لسائر أهل العلم ما روى عبد الله بن زيد « أنه شكا إلى رسول الله الله الرجل الذى ينيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال : ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً » متفق عليه) ، ولمسلم عن أبى هريرة قال : قال رسول الله له : « إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ) ، ولأنه إذا شك تعارض عنده » الأمران فيجب سقوطهما ويرجع إلى اليقين ، ولا فرق بين غلبة الظن أو تساوى الأمرين ، لأن غلبة الظن إذا لم تكن مضبوطة بضابط شرعي لا يلتفت
إليها
•
لا وملموس ولا رجل مس
(۱) قلت : لعل الأولى فى هذا تقييده بالشهوة ، لا فرق بين وامرأة ، لأن الشهوة مظنة خروج الناقض ، وقولهم : يوجد ذلك في حق المرأة
غير مسلم ، والله أعلم
·
(۲) انظر المدونة الكبرى ١٣/١ - ١٤
(۳) البخارى مع الفتح ۲۳۷/۱ ومسلم ٢٧٦/١ .
- ۱۱۷
+
(٤) صحيح مسلم ٢٧٦/١
الجزء 1 — ص ١١٧