المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ١١

لأن ، وبهذا قال مالك والشافعي ومحمد بن الحسن وزفر (۱) الطهارة من النجاسة داخلة فى عموم الطهارة وهى بالماء ، ولما جاء في حديث أسماء من قوله الله : ( إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيض فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلى فيه » متفق عليه) ، وفي حديث صل الله الأعرابي الذي بال في المسجد أمر النبي بذنوب من ماء فأهريق ففى هذين الحديثين أمر بالماء والأمر يقتضى عليه » متفق عليه الوجوب ، (۳) وقال أبو حنيفة (٤) : يجوز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر مزيل للعين والأثر ، لأن إزالة النجاسة ليست من الأمور التعبدية ، ولذا لم تشترط فيها النية ، والتطهير إنما هو إزالة القذر فيحصل بكل مزيل . الوضوء بنبيذ التمر : جمهور العلماء على اختصاص حصول الطهارة بالماء فلا تحصل بمائع سواه . وعن أبى حنيفة فيه روايات منها : جواز الوضوء به في السفر الماء ، ومنها : وجوب الجمع بينه وبين التيمم ، ومنها : عند عدم كمذهب الجمهور وبها أخذ أبو يوسف (٥) (۱) انظر التمهيد لابن عبد البر ١٠٦/١٣ ، وبدائع الصنائع ۸۷/۱ . (۲) البخارى مع الفتح ٤١٠/١ ، واللفظ له ، ومسلم ٢٤٠/١ . (۳) البخارى مع الفتح ٣٢٤/١ ، ومسلم ٢٣٦/١ ، ٢٣٧ (٤) وأبو يوسف انظر بدائع الصنائع ۸۷/۱ . (٥) انظر شرح معانی الآثار ٩٥/١ ، والمبسوط ۸۸/۱، وبدائع الصنائع ١٥/١ ، وفتح القدير ۱۱۸/۱ - ۱۲۰
الجزء 1 — ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.