المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ١٠٦٥

وأما الضبع فلا بأس بأكله ، وهو قول إسحاق ، لما روى ابن أبي عمار قال : « سألت جابراً : الضبع أكلها ؟ قال : نعم . قال : قلت : أصيد هى ؟ قال : نعم . قلت أسمعت ذاك من نبي قال : نعم ) وفي لفظ : « جعل رسول الله علل الله فى الضبع يصيبه المحرم كبشاً وجعله من الصيد ). قال ابن عبد البر : هذا لا يعارض (( الله ؟ عن أبى راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل وحديث ابن عياش عن الشاميين قوى وهؤلاء شاميون ثقات ، ولا يغتر بقول الخطابي : ليس إسناده بذاك ، وقول ابن حزم : فيه ضعفاء ومجهولون ، وقول البيهقى : تفرد به إسماعيل بن عياش وليس بحجة ، وقول ابن الجوزى : يصح ، ففى كل ذلك تساهل لا يخفى ، فإن رواية إسماعيل عن الشاميين قوية عند البخارى وقد صحح الترمذى بعضها . فتح البارى ٩ / ٦٦٥ وانظر نصب الراية ٤ / ۱۹٥ وعن عبد الرحمن بن حسنة « نزلنا أرضاً كثيرة الضباب ( وفيه أنهم طبخوا منها فقال النبي عل الله : « إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب فى الأرض وإنى أخشى أن تكون هذه فأكفئوها » أخرجه أحمد ٤ / ١٩٦ وابن حبان ( الإحسان ٧ / ٣٤ ) والطحاوي ٤ / ١٩٧ قال في الفتح : أخرجه أحمد وصححه ابن حبان والطحاوى ، وسنده على شرط الشيخين . فتح البارى ٩ / ٦٦٥ ٦٦٦ وانظر سبل السلام ٤ / ١١٦ ونيل الأوطار ٨ / ١٢٤ وفى عمدة القارى ) ۲۱ / ۱۳۷ ) : إسناده لا بأس به وقال ابن حزم : حديث صحیح إلا أنه بلا شك منسوخ · اهـ قال الحافظ في الفتح ( ٩ / ٦٦٦ ) : والأحاديث الماضية وإن دلت على الحل تصريحاً وتلويحاً نصاً وتقديراً فالجمع بينها وبين هذا حمل النهى فيه على أول الحال عند تجويز أن يكون مما مسخ وحينئذ أمر باكفاء القدور ثم توقف فلم يأمر به ولم ينه عنه وحمل الإذن فيه على ثانى الحال لما علم أن الممسوخ لا نسل له ثم بعد ذلك كان يستقذره فلا يأكله ولا يحرمه وأكل على مائدته فدل على الإباحة . (1) باللفظ الأول أخرجه أحمد ۱۳ / ۳۱۸ ، ۳۲۲ والترمذى ٣ / ۲۰٨ والنسائى ٧ / ۲۰۰ وابن ماجه ۲ / ۱۰۷۸ والدارمي ٢ / ٧٤ وابن الجارود ص وابن خزيمة ٤ / ۱۸۲ وابن حبان ( الإحسان ٦ / ١١١ ) والدارقطني ٢ / ٢٤٥ - ٢٤٦ والحاكم ١ / ٤٥٢ والبيهقى ٥ / ۱۸۳ قال الترمذى : حسن صحيح . وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . وقال البيهقي : حديث ابن أبي عمار vo ١٥٥ 0.1
الجزء 2 — ص ٥٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.