المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ١٠٦٣

ولأنه قول من سمينا من الصحابة من غير مخالف فيكون إجماعاً . وقال أكثر الفقهاء : لا يباح الأكل إلا في الضرورة ، لقول النبي : ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا .. » الحديث متفق عليه. وأجيب بأنه مخصوص بما تقدم من الحديث والإجماع . وعن أحمد في الأكل من الزرع روايتان ، إحداهما لا يأكل ، لأنه إنما رخص في الثمار ليس الزرع . والثانية يأكل من الفريك ، لأن العادة جارية بأكله رطباً أشبه التمر . قال الموفق : والأولى في الثمار وغيرها أن لا يأكل منها إلا بإذنٍ ، لما فيها من الخلاف والأخبار الدالة على التحريم وعن أحمد في حلب الماشية روايتان : . إحداهما : يجوز له أن يحلب ويشرب ولا يحمل ، لحديث سمرة وأبى سعيد ) . • الرواية الثانية : لا يجوز له أن يحلب ولا يشرب ، لما روى شاهد من حديث سمرة بن جندب أخرجه أبو داود ۳ / ۸۹ والترمذى ٣ / ٥٩٠ والبيهقى ٩ / ٣٥٩ قال الترمذي : حسن غريب . قلت : هو من رواية الحسن عن سمرة وفيها كلام معروف . وفى طريق الحديث الأول كلام لا يضر إن شاء الله وقد صحح الحديث في الإرواء ٨ / 17. ١٦١ (1) البخارى مع الفتح ۱ / ۱۵۸ ، ۱۹۹ ومواضع أخر ومسلم ٣ / ١٣٠٥ – ١٣٠٧ (۲) هما المتقدمان قريباً ، وأخرج البيهقي عن عمر قوله : ( فإذا مررتم براعي الإبل فنادوا يا راعى الإبل فإن أجابكم فاستسقوه وإن لم يحبكم فاتوها فحلوها واشربوا ثم صروها ) وصححه ثم قال : وهو عندنا محمول على حال الضرورة . السنن الكبرى • ٤٩٩ ― ٩ / ٣٥٩
الجزء 2 — ص ٤٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.