المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ١٠٤١

في ذلك ، لأنه لا ذكاة له ، ولأنه تباح ميتته فلم يحرم بصيد المجوسى كالحوت . وحكم سائر الكفار من عبدة الأوثان والزنادقة وغيرهم حكم المجوس في تحريم ذبائحهم وصيدهم إلا الحيتان والجراد وسائر ما تباح ميتته فإن ما صادوه مباح ، لأنه لا يزيد بذلك عن موته بغير سبب . ميتة البحر : السمك وغيره من ذوات الماء التى لا تعيش إلا فيه إذا ماتت فهى حلال سواء ماتت أو غير سبب ، لقول النبي الله في البحر : بسبب هو الطهور ماؤه الحل ميتته .. أما ما مات بسبب مثل أن صاده إنسان أو نبذه البحر أو جزر عنه فإن العلماء أجمعوا على إباحته ، وإنما أختلفوا في الطافى ، وليس به بأس، وبه قال مالك والشافعي ، لقوله تعالى : أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة ) قال ( ) ابن عباس : طعامه ميتته (۳). والحديث السابق : « هو الطهور ماؤه الحل ميتته » . وقال أبو بكر : الطافى حلال. ولأنه لو مات في البر أبيح فإذا مات في البحر أبيح كالجراد (۱) تقدم تخريجه فى ( الماء الطهور » من كتاب الطهارة (۲) سورة المائدة ٩٦ (۳) علقه البخارى بصيغة الجزم ) مع الفتح ٦١٤/٩ ( قال الحافظ : وصله الطبرى من طريق أبى بكر بن حفص عن عكرمة عن ابن عباس . فتح البارى ٦١٥/٩ (٤) علقه البخاري بصيغة الجزم ( مع الفتح ٦١٤/٩ ( قال الحافظ : وصله أبو بكر بن أبي شيبة والطحاوى والدارقطني من رواية عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن ابن عباس قال : أشهد على أبى بكر أنه قال : ( السمكة الطافية حلال » فتح البارى ٦١٥/٩ وانظر المصنف لابن أبى شيبة ۳۸۱/٥ والدارقطني ٢٦٩/٤ الكبر ٢٥٣/٩ " ٢٧٠ والسنن ٤٧٧
الجزء 2 — ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.