المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ١٠٣٥

والحربة والسيف يضرب به صفحاً فيقتل فكل ذلك حرام . وهكذا إن أصاب بحده فلم يجرح وقتل بثقله لم يبح ، لقول النبي : « كل ما خرق ) ولأنه إذا لم يجرحه فإنما يقتله بثقله فأشبه ما أصاب بعرضه إذا رمى الصيد أكثر من واحد : وإذا رمى صيداً فعقره ورماه آخر فأثبته ورماه آخر فقتله لم يؤكل وكان عليه ضمانه لمن أثبته . أما الذى عقره ولم يثبته فلا شيء له ولا عليه، لأنه لأنه حين ضربه كان مباحاً لا ملك لأحد فيه ولم يثبت له فيه حق باق على إمتناعه . وأما الذى أثبته فقد ملكه ، لأنه أزال امتناعه فصار بمنزلة إمساكه ، فإذا ضربه الثالث فقتله فعليه ضمانه ، لأنه قتل حيواناً مملوكاً لغيره ، وهذا إذا كان جرح المثبت ليس بموح وقتله الثالث ويضمنه مجروحاً جرحين الأول والثانى لأنه قتله قتله وهما فيه . فأما إباحته فينظر فيه فإن كان القاتل أصاب مذبحه حل ، لأنه صادف محل الذبح ، وليس عليه إلا أرش ذبحه كما لو ذبح شاة لغيره، وإن كان أصاب غير مذبحه لم يحل، لأنه لما أثبته เ صار مقدوراً عليه لا يحل إلا بالذبح فى الحلق واللبة فإن قتله بغير ذلك يحل كما لو قتل شاة، وهذا قول أبى حنيفة ومالك والشافعي وأبي يوسف ومحمد. وإذا رمى صيداً فأثبته ثم رماه آخر فأصابه لم تخل رمية الأول من قمسين : . أحدهما : أن تكون موحية مثل أن تذبحه أو تقع في قلبه ، فينظر في رمية الثانى فإن كانت غير موحية فهو حلال ولا ضمان على الثانى إلا أن ينقصه برميه شيئاً فيضمن ما نقصه ، لأنه بالرمية الأولى صار مذبوحاً ، وإن كانت رمية الثانى موحية فقال القاضي وأصحابه : يحل كالتي قبله . وهو مذهب الشافعى ويجيء على قول الخرقى أن يكون حراماً. ٤٧١
الجزء 2 — ص ٤٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.