أن
فإن كل ما في القرآن من ذكر سبيل الله أريد به الجهاد إلا اليسير فيجب يحمل ما في هذه الآية على ذلك ، لأن الظاهر إرادته به ، ولأن الزكاة إنما تصرف إلى أحد رجلين ، محتاج إليها كالفقراء والمساكين وفي الرقاب والغارمين لقضاء ديونهم ، أو من يحتاج إليه المسلمون كالعامل والغازى والمؤلف والغارم لإصلاح ذات البين ، والحج من الفقير لا نفع للمسلمين فيه ولا حاجة بهم إليه ، ولا حاجة به أيضاً إليه لأن الفقير لا فرض عليه فيسقطه ولا مصلحة له فى إيجابه عليه ، وتوفير هذا القدر على ذوى الحاجة من سائر الأصناف أو دفعه في مصالح المسلمين أولى ، وأما الخبر أن يكون الحج من سبيل الله والمراد بالآية غيره لما ذكر
فلا يمتنع
ابن السبيل :
استحقاقه
ابن السبيل هو الصنف الثامن من أهل الزكاة ، ولا خلاف في وبقاء سهمه، وقد تقدم (١) أن ابن السبيل هو المسافر الذي ليس له ما يرجع به إلى بلده وله اليسار فى بلده ، فيعطى ما يرجع به . وإنما يعطى وله اليسار فى بلده ، لأنه عاجز عن الوصول إليه والانتفاع به فهو كالمعدوم في حقه ، ويعطى قدر ما يوصله إلى بلده لأن الدفع إليه للحاجة إلى ذلك فتقدر بقدره . وإن فضل معه شيء بعد رجوعه إلى بلده رده ، لأنه أخذه للحاجة وقد حصل الغنى بدونه فأشبه ما لو أخذ لغزو فلم يغز . وإن كان فقيراً أو اتصل بسفره الفقر أخذ الفضل لفقره ، إن فات الاستحقاق بكونه ابن سبيل حصل الاستحقاق بجهة أخرى
لأنه
كيفية تفريق الزكاة :
يستحب تفريقها على ما أمكن من الأصناف ليخرج من
(۱) في ( سهم ابن السبيل » من الخمس
الخلاف
-
٤٥٣
الجزء 2 — ص ٤٥٣