المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ١٠١٥

الزكاة ، ولا خلاف في بقاء حكمهم ، ولا خلاف في أنهم الغزاة في سبيل الله ويعطون وإن كانوا أغنياء ، وبهذا قال مالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور . قال أبو حنيفة وصاحباه : لا تدفع إلا إلى فقير . وكذلك قالوا في الغارم لإصلاح ذات البين ، لأن لأن من تجب عليه الزكاة لا تحل له كسائر أصحاب السهمان ، والفقير عندهم من لا يملك نصاباً وأجيب بأن الله تعالى جعل الفقراء والمساكين صنفين وعد بعدهما ستة أصناف فلا يلزم وجود صفة الصنفين في بقية الأصناف كما لا يلزم وجود صفة الأصناف فيهما ، ولأن هذا يأخذ لحاجتنا إليه فأشبه العامل والمؤلف ، فأما أهل سائر السهمان فإنما يعتبر فقر من يأخذ لحاجته إليها دون من يأخذ لحاجتنا إليه ويدفع إلى الغازى قدر كفايته لمؤنته وشراء سائر ما يحتاج إليه لغزوه وإن كثر ذلك. ويدفع إليه دفعاً مراعى فإن لم يغز رده لأنه أخذه كذلك ، وإن غزا وعاد فقد ملك ما أخذه لأننا دفعنا إليه قدر الكفاية وإنما ضيق على نفسه . وإن مضى إل الغزو فرجع من الطريق أو لم يتم الغزو الذى دفع إليه من أجله رد ما فضل لأن الذى أخد لأجله لم يفعله كله معه وإنما يستحق هذا السهم الغزاة الذين لاحق لهم في الديوان وإنما يتطوعون بالغزو إذا نشطوا أن ویروی الحج من سبيل الله - 6 فيعطى في الحج ، وهو قول
الجزء 2 — ص ٤٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.