المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ١٠١٢

وكل هؤلا يجوز الدفع إليهم لأنهم من المؤلفة قلوبهم فيدخلون في عموم الآية . الرقاب : قال الموفق : لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في ثبوت سهم الرقاب ، ولا يختلف المذهب فى أن المكاتبين من الرقاب يجوز صرف الزكاة . إليهم ، وهو قول الجمهور ، وخالفهم مالك فقال : إنما يصرف سهم الرقاب في إعتاق العبيد ولا يعجبنى أن يعان منها مكاتب. وخالف أيضاً ظاهر الآية، لأن المكاتب من الرقاب لأنه عبد واللفظ عام فيدخل في عمومه . ويدفع إلى المكاتب جميع ما يحتاج إليه لوفاء كتابته ، ولا يدفع إلى من معه وفاء كتابته شيء، لأنه مستغن عنه في وفاء الكتابة. ولا يدفع إلى مكاتب كافر شيء لأنه ليس من مصارف الزكاة. ولا يقبل قول المكاتب إنه مكاتب إلا ببينة ، لأن الأصل عدمها . واختلفت الرواية عن أحمد في جواز الإعتاق من الزكاة ، فروى. عنه جواز ذلك ، وهو قول مالك وإسحاق وأبى ثور ، لعموم قوله تعالى : وفي الرقاب ) وهو متناول للقن بل هو ظاهر فيه ، فإن الرقبة إذا أطلقت انصرفت إليه كقوله تعالى : لو فتحرر رقبة (٢) وتقدير الآية وفي إعتاق الرقاب . (۲) والرواية الأخرى لا يجوز ، وهو قول الشافعي ، لأن الآية تقتضى صرف الزكاة إلى الرقاب كقوله : وفى سبيل الله ) يريد الدفع و (۱) سورة التوبة : ٦٠ (۲) سورة النساء : ۹۲ وسورة المجادلة : ٣ . سورة التوبة : ٤٤٨ -
الجزء 2 — ص ٤٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.