المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ١٠٠٩

من. النصاب وأجيب بأن الغنى يختلف فمنه غنى يوجب الزكاة وغنى يمنع المسألة . وأن هذا المختلف فيه لا حاجة به إليها فلا أخذها وغنى يمنع تباح له. العاملون عليها : هم العاملون على الزكاة الصنف الثالث من أصناف الزكاة ، وهم السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذها من أربابها وجمعها وحفظها ونقلها ، ومن يعينهم ممن يسوقها ويرعاها ويحملها ، وكذلك الحاسب والكاتب والكيال والوزان والعداد وكل من يحتاج إليه فيها فإنه يعطى أجرته منها ، لأن ذلك من مؤنتها فهو كعلفها ، وقد كان النبي الله يبعث على الصدقة سعاة ويعطيهم عمالتهم ، وهى قصص اشتهرت فصارت كالمتواتر وليس فيه اختلاف مع ما ورد من نص الكتاب فيه ومن شرط العامل أن يكون بالغاً عاقلاً أميناً ، لأن ذلك ضرب الولاية ، والولاية تشترط فيها هذه الخصال ويشترط إسلامه ، لأنه ولاية على المسلمين فلم يجز أن يتولاها الكافر كسائر الولايات ، ولأن من ليس من أهل الزكاة لا يجوز أن يتولى العمالة كالحربى ، ولأن الكافر ليس بأمين . وذكر أبو الخطاب وغيره أنه لا يشترط إسلامه ، لأنه إجارة على عمل فجاز أن يتولاه الكافر . وتُعقب بما تقدم ويشترط كونه من غير ذوى القربى إلا أن يدفع إليه إجرته من غير الزكاة ، لحديث الفضل بن العباس وعبد المطلب بن ربيعة بن ٤٤٥
الجزء 2 — ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.