المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ١٠٠٦

والطرقات التي أصلحت به . وسياق كلامه يدل على أنه ليس مختصاً بالجند وإنما هو مصروف فى مصالح المسلمين ، لكن يبدأ بجند المسلمين لأنهم أهل المصالح لكونهم يحفظون المسلمين فيعطون كفاياتهم فما فضل قدم الأهم فالأهم من عمارة الثغور وكفايتها بالأسلحة وما يحتاج إليه ثم الأهم فالأهم من عمارة المساجد والقناطر وإصلاح الطرق وكرى الأنهار وسد بثوقها وأرزاق القضاة والأئمة والمؤذنين والفقهاء ونحو ذلك مما للمسلمين فيه نفع ، وللشافعي قولان كنحو مما ذكر ، واختلف في قسم الفيء بين أهله ، فذهب بعضهم إلى التسوية بينهم فيه ، وذهب آخرون إلى التفضيل ، وروى عن أحمد أنه أجاز الأمرين جميعاً على ما يراه الإمام ويؤدى اجتهاده إليه . قال أبو بكر : اختيار أبى عبد الله أن لا يفضلوا . وهذا اختيار الشافعي . قال الموفق : والصحيح إن شاء الله تعالى أن ذلك مفوض إلى إجتهاد الإمام يفعل ما يراه من تسوية وتفضيل مصرف أربعة أخماس الغنيمة : أجمع أهل العلم على أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين ، وقوله ، (1) تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن الله خمسه ) يفهم منه أن : أربعة أخماسها لهم لأنه أضافها إليهم ثم أخذ منها سهماً لغيرهم فبقى سائرها لهم . وذهب جمهور أهل العلم إلى أن للراجل سهماً وللفارس ثلاثة أسهم . وقال أبو حنيفة : للفارس سهمان . وخالفه أصحابه فوافقوا سائر العلماء). (۱) سورة الأنفال : ٤١ (۲) تقدم تفصيل ذلك وما فيه من اختلاف فى « كتاب الجهاد » انظر ( سهم = - ٤٤٢
الجزء 2 — ص ٤٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.