المسائل الفقهية التي لم يختلف فيها قول الإمام أحمد — الصفحة ٩٧٦

التعليل الأول : أنه يملك الحكم فملك الإقرار به ، كالزوج إذا أخبر بالطلاق ، والسيد إذا أخبر بالعتق (۱). التعليل الثاني : أنه لو أخبر أنه رأى كذا وكذا فحكم به قبل كذا ههنا (٢). ٦١٧ - المسألة السادسة : فيما إذا دعا شريكه للبيع في قسمة التراضي إذا دعا الشريك شريكه للبيع في قسمة التراضى (۳) فأبى أن يستجيب أجبره الحاكم فإن أبى بيع عليهما وقسم الثمن بينهما قال المرداوي : من دعا شريكه إلى البيع في قسمة التراضي أجبر ، فإن أبى بيع عليهما وقسم الثمن ، نقله الميموني ، وحنبل(4). وبه قال المالكية (٥). وعللوا ذلك بما يأتي :- 11 التعليل الأول : أن الإنسان محتاج للاختصاص بملكه ، ولا يحصل ذلك بقسم العين ، (٦) فوجب الرجوع إلى بدلها وهو الثمن ، ولا يتحقق ذلك إلا بالبيع التعليل الثاني : أن للحاكم البيع عليهما لأن ذلك من حقه ، كبيــع الرهن إذا امتنع الراهن (۳). القول الثاني : ليس للحاكم البيع عليهما وبه قال الحنفية ، والظاهرية (۸). واستدلوا على ذلك بما يأتي : - (١) المغني ٨٦/١٤ . (۲) المصدر السابق . (۳) القسمة في اللغة : من قسم الشيء يقسمه قسما فانقسم . إذا جزاه . انظر لسان العرب [ مادة : قسم ] ٤٧٨/١٢ . وفي الاصطلاح : تمييز الحقوق وإفراز الأنصباء . التعريفات ص ٢٢٤ (٤) الإنصاف ٣٣٥/١١ ، وانظر مجموع الفتاوى ٤١٦/٣٥ ، والفروع ٥٠٥/٦ ، وكشاف القناع ٣٧٢/٦ . (٥) انظر الكافي لابن عبد البر ص ٤٤٧ ، والذخيرة ٧ / ١٩٦ ، والقوانين الفقهية ص ۲۸۲ . (٦) انظر الذخيرة ١٩٦/٧ . (۷) انظر كشاف القناع ٣٧٢/٦ . (۸) انظر المبسوط ٥٥/١٥ ، وبدائع الصنائع ۲۰/۷ ، والمحلى ۱۳۰/۷ ٩٦٠
الكتاب — ص ٩٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.