المسائل الفقهية التي لم يختلف فيها قول الإمام أحمد — الصفحة ٩٧٠

٦١١ - المسألة السادسة : فيمن حَرَّمَ على نَفْسِهِ شيئا مِنَ الحلال إذا حرم إنسان على نفسه حلالاً كامة أو طعام أو لباس سوى زوجته (١) لم يَحْرُم بذلك ، وعليه كفارة يمين إذا فَعَلَهُ فعله "(۲) قال ابن قدامة : "وإذا حرم أمته أو شيئا من الحلال لم يحرم ، وعليه كفارة يمين إن قال المرداوي : "وهو المذهب ، نص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب (۳)." وبه قال الحنفية ، والمالكية ، والشافعية(٤). واستدلوا على أن الحلال لايصير حراما بتحريم المحرمِ بما يأتي :- الدليل الأول : قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين (٥). الدليل الثاني : قوله تعالى : قل أرأيتم ما أنزل الله لكـم مـن رزق فجعلتـم منـه حراما وحلالا ، قل أا لله أذن لكم أم على الله تفترون). وجه الدلالة من الآيتين : أن الله تعالى ذم المُحَرِّمِينَ للحلال ، فدل ذلك على أن الحلال لايصير حراما بتحريم أحد سوى صاحب الشرع . (۱) وإن حرم زوجته على نفسه فعن الإمام رحمه الله في ذلك أربع روايات : أن ذلك يعتبر ظهارا فيأخذ حكم الظهار . وهو المذهب . الأولى والثانية : أنه كناية ظاهرة في الطلاق والثالثة : أنه يمين فيأخذ حكم اليمين . والرابعة : أنه كناية خفية في الطلاق . انظر الإنصاف ٤٨٦/١١-٤٨٧. (٢) المقنع ص ٣١٦ (۳) الإنصاف ۳۰/۱۱ ، وانظر المغني ٥٠٥/١٣ ، والشرح الكبير ٨٥/٦ ، والمبدع ۲۷۲/۹ ۲۷۳ (٤) انظر أحكام القرآن للجصاص ١٠٩/٤ ، ومجمع الأنهر ٥٤٦/١ ، والدر المختار مع حاشية ابن عابدین ۷۲۹/۳-۷۳۰ ، والتفريع ۳۸۱/۱ ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۱۱۸/۱۸-۱۱۹ ، والقوانين الفقهية ص ۱٥۸ ، وأحكام القرآن لإلكيا الهراسي ۸۷/۳. إلا أن المالكية ، والشافعية لا يوجبـون عـلـيـه كفـارة اليمين إلا في تحريم الأمة خاصة . (٥) سورة المائدة : ۸۷ . (٦) سورة يونس : ٥٩ ٩٥٤
الكتاب — ص ٩٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.