٦١١ - المسألة السادسة : فيمن حَرَّمَ على نَفْسِهِ شيئا مِنَ الحلال إذا حرم إنسان على نفسه حلالاً كامة أو طعام أو لباس سوى زوجته (١) لم يَحْرُم بذلك ، وعليه كفارة يمين إذا فَعَلَهُ
فعله
"(۲)
قال ابن قدامة : "وإذا حرم أمته أو شيئا من الحلال لم يحرم ، وعليه كفارة يمين إن قال المرداوي : "وهو المذهب ، نص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب (۳)." وبه قال الحنفية ، والمالكية ، والشافعية(٤).
واستدلوا على أن الحلال لايصير حراما بتحريم المحرمِ بما يأتي :- الدليل الأول : قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين (٥).
الدليل الثاني : قوله تعالى : قل أرأيتم ما أنزل الله لكـم مـن رزق فجعلتـم منـه حراما وحلالا ، قل أا لله أذن لكم أم على الله تفترون). وجه الدلالة من الآيتين : أن الله تعالى ذم المُحَرِّمِينَ للحلال ، فدل ذلك على أن
الحلال لايصير حراما بتحريم أحد سوى صاحب الشرع .
(۱) وإن حرم زوجته على نفسه فعن الإمام رحمه الله في ذلك أربع روايات : أن ذلك يعتبر ظهارا فيأخذ حكم الظهار . وهو المذهب .
الأولى
والثانية : أنه كناية ظاهرة في الطلاق
والثالثة : أنه يمين فيأخذ حكم اليمين .
والرابعة : أنه كناية خفية في الطلاق . انظر الإنصاف ٤٨٦/١١-٤٨٧.
(٢) المقنع ص ٣١٦ (۳) الإنصاف ۳۰/۱۱ ، وانظر المغني ٥٠٥/١٣ ، والشرح الكبير ٨٥/٦ ، والمبدع ۲۷۲/۹ ۲۷۳ (٤) انظر أحكام القرآن للجصاص ١٠٩/٤ ، ومجمع الأنهر ٥٤٦/١ ، والدر المختار مع حاشية ابن عابدین ۷۲۹/۳-۷۳۰ ، والتفريع ۳۸۱/۱ ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۱۱۸/۱۸-۱۱۹ ، والقوانين الفقهية ص ۱٥۸ ، وأحكام القرآن لإلكيا الهراسي ۸۷/۳. إلا أن المالكية ، والشافعية لا يوجبـون عـلـيـه كفـارة
اليمين إلا في تحريم الأمة خاصة .
(٥) سورة المائدة : ۸۷ .
(٦) سورة يونس : ٥٩
٩٥٤
الكتاب — ص ٩٥٤