واستدلوا على ذلك بما يأتي
-
الدليل الأول : قوله تعالى : واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ، واللائي لم يحضن ) ( ۱ ) .
(۲)
الله عليه
وجه الدلالة من الآية : أن الله تعالى جعل للائي لم يحضن عدة ثلاثة أشهر ، ولا تكون العدة ثلاثة أشهر إلا من طلاق في نكاح أو فسخ ، فدل ذلك على أنها تزوج وتطلق ، ولا إذن لها فيعتبر الدليل الثاني : عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : تزوجني النبي صلى وسلم وأنا بنت ست سنين ، وبنى بي وأنا بنت تسع سنين(۳). وجه الدلالة من الحديث : أنه من المعلوم أن عائشة رضي الله عنها لم تكن وقتئذ ممن يعتبر إذنها (4).
.
الدليل الثالث : الإجماع . وقد أجمع العلماء على أن إنكاح الأب ابنته الصغيرة جائز
إذا زوجها بكف (ه).
٤٦٩ - المسألة الخامسة : في إجبار العبد الكبير على الزواج
لا يملك السيد إجبار عبده البالغ على الزواج
قال المرداوي : قوله ( ) ولا يملك إجبار عبده الكبير (( يعني العاقل ، هذا هو الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب(1). "
وبه قال الشافعية ، والظاهرية).
(۱) سورة الطلاق : ٤ .
(۲) المغني ۳۹۸/۹
(۳) أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار ، باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ١٣٥/٥-١٣٦ ، (فتح الباري (٢٦٤/٧) ، ومسلم في كتاب النكاح ، باب تزويج الأب البكر الصغيرة ٢/ ١٠٣٩ .
(٤) انظر المغني ٣٩٨/٩ .
(٥) انظر الإجماع لابن المنذر ص ٧٦
·
(٦) الانصاف ٦٠/٨ ، وانظر المقنع في شرح الخرقي ٨٩١/٣ ، والمغني ٤٢٤/٩ ، وشرح الزركشي ١٠٤/٥ ،
والمبدع ٢٥/٧ ، وكشاف القناع ٤٥/٥ .
(۷) انظر الأم ٤١/٥ ، وروضة الطالبين ٤٤٢/٥ ، والمحلى ٤٦٩/٩ .
۷۷۷
الكتاب — ص ٧٧٧