المسائل الفقهية التي لم يختلف فيها قول الإمام أحمد — الصفحة ٧٩٣

واستدلوا على ذلك بما يأتي - الدليل الأول : قوله تعالى : واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ، واللائي لم يحضن ) ( ۱ ) . (۲) الله عليه وجه الدلالة من الآية : أن الله تعالى جعل للائي لم يحضن عدة ثلاثة أشهر ، ولا تكون العدة ثلاثة أشهر إلا من طلاق في نكاح أو فسخ ، فدل ذلك على أنها تزوج وتطلق ، ولا إذن لها فيعتبر الدليل الثاني : عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : تزوجني النبي صلى وسلم وأنا بنت ست سنين ، وبنى بي وأنا بنت تسع سنين(۳). وجه الدلالة من الحديث : أنه من المعلوم أن عائشة رضي الله عنها لم تكن وقتئذ ممن يعتبر إذنها (4). . الدليل الثالث : الإجماع . وقد أجمع العلماء على أن إنكاح الأب ابنته الصغيرة جائز إذا زوجها بكف (ه). ٤٦٩ - المسألة الخامسة : في إجبار العبد الكبير على الزواج لا يملك السيد إجبار عبده البالغ على الزواج قال المرداوي : قوله ( ) ولا يملك إجبار عبده الكبير (( يعني العاقل ، هذا هو الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب(1). " وبه قال الشافعية ، والظاهرية). (۱) سورة الطلاق : ٤ . (۲) المغني ۳۹۸/۹ (۳) أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار ، باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ١٣٥/٥-١٣٦ ، (فتح الباري (٢٦٤/٧) ، ومسلم في كتاب النكاح ، باب تزويج الأب البكر الصغيرة ٢/ ١٠٣٩ . (٤) انظر المغني ٣٩٨/٩ . (٥) انظر الإجماع لابن المنذر ص ٧٦ · (٦) الانصاف ٦٠/٨ ، وانظر المقنع في شرح الخرقي ٨٩١/٣ ، والمغني ٤٢٤/٩ ، وشرح الزركشي ١٠٤/٥ ، والمبدع ٢٥/٧ ، وكشاف القناع ٤٥/٥ . (۷) انظر الأم ٤١/٥ ، وروضة الطالبين ٤٤٢/٥ ، والمحلى ٤٦٩/٩ . ۷۷۷
الكتاب — ص ٧٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.