المسائل الفقهية التي لم يختلف فيها قول الإمام أحمد — الصفحة ٦٩٧

وجه الدلالة من الأثر : أن مثل هذا لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد أقرهم عليه(۱). الدليل الثالث : أن مقصود شركة الأموال : الربح ، وهذا مما يحصل ، لأنهما لو شرطا العمل من عند أحدهما امتنع ، ولو شرط المال من عند أحدهما والعمل من الآخر صح ، وكان مضاربة بالعمل الأصل ، وهو نظير المال لمقابلته له (٢). الدليل الرابع : أن شركة الأبدان تشتمل على الوكالة ، والوكالة جائزة ، والمشتمل على الجائز جائز (۳). الدليل الخامس : أن العمل هو أحد أصلي القراض فجازت به الشركة كالقراض بل أولى لاتفاقهما هاهنا في العمل ، وثَمَّ عمل ومال ، وأصل الشركة التساوي(4). القول الثاني : لا تصح شركة الأبدان مطلقا وبه قال الشافعية ، والظاهرية). واستدلوا على ذلك بما يأتي :- الدليل الأول : عن عائشة رضي الله عنها قالت : جاءتني بـريـرة فقالت : كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية، فأعينيني. فقلت : إن أحب أهلك أن أعدها لهم، ويكون ولاؤك لي ، فعلت . فذهبت بريرة إلى أهلها ، فقالت لهم . فأبوا ذلك عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس . فقالت : إني عرضت ذلك عليهم ، فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم . فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم . فقال : خذيها واشترطي لهم الولاء ، فإنما الولاء لمن أعتق . ففعلت عائشة . ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : (( أما بعد ، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب (۱) المغني ٧ / ۱۱۲ ، وانظر الذخيرة ٣٣/٨ (۲) المصدر السابق ٣٣/٨-٣٤ (۳) انظر بدائع الصنائع ٥٨/٦ . (٤) الذخيرة ٣٤/٨ (٥) انظر اللباب ص ٢٥٥ ، والمهذب مع تكملة المجموع ٧٢/١٤ ، وروضة الطالبين ٥٠٩/٣ ، ومغني المحتاج ٢ / ٥١٢ ، والمحلى ١٢٢/٨ ،
الكتاب — ص ٦٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.