المسائل الفقهية التي لم يختلف فيها قول الإمام أحمد — الصفحة ٦٤٣

وقال صالح : وسألته عن قوله ( كل قرض جر منفعة حرام )) ما معناه ؟ قال : مثل الرجل تكون له الدار ، فيجيء الساكن فيقول : أقرضني خمسين درهما حتى أسكن ، فيقرضه ويسكن في داره ، أو يكون يقرضه القرض ، فيهدي له الهدية ، وقد كان قبل ذلك لا يهدي له ، أو يقرضه القرض ، ويستعمله العمل الذي كان لا يستعمله قبل أن يقرضه ، فيكون قرضه جر هذه المنفعة . وهذا باب من أبواب الربا ، وذلك أنه يرجع بقرضه وقد ازداد منفعة(1). " قال المرداوي : قوله : ولا يجوز شرط ما يجر نفعا، نحو : أن يسكنه داره ، أو يقضيه خيرا منه ، أو في بلد آخر (( أما شرط ما يجر نفعا، أو أن يقضيه خيرا منه فلا خلاف في أنه لا يجوز (۳)." وبه قال الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والظاهرية (۳) واستدلوا على ذلك بما يأتي :- الدليل الأول : الإجماع . وقد أجمع العلماء على أن المقرض إذا شرط في عقد القرض هدية ، أو زيادة ، فأقرض على ذلك أن أخذه الزيادة ربا (٤). الدليل الثاني : أنه عقد إرفاق وقربة ، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه (٥). ٣٤٦- المسألة الرابعة : فيما يعمله المستقرض قبل الوفاء إذا عمل المستقرض للمقرض عملا قبل الوفاء وحسبه المقرض من دينه أو كافاه عنه جاز ذلك قال ابن قدامة : وإن فعله بغير شرط ، أو قضى خيرا ، أو أهدى له هدية بعد الوفاء جاز ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استقرض بكرا فرد خيرا منه ، وقال : خيركم (1) مسائل صالح ۱ ۳۲۰ ، وانظر مسائل البغوي ص ٥٥ (۲) الإنصاف ٥/ ۱۳۱ ، وانظر المغني ٤٣٦/٦ ، والشرح الكبير ٤٨٢/٢ ، والمبدع ٤/ ٢٠٩-٢١١ (۳) انظر الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٥/ ١٦٥ ، والذخيرة ٥/ ۲۸۹ ، ومغني المحتاج ٢/ ١١٩ ، والمحلى ٨/ ٤٩٤ (٤) انظر الإجماع لابن المنذر ص ۱۰۷ ، ومراتب الإجماع لابن حزم ص ٩٤ . (٥) المغني ٤٣٦/٦ . ٦٢٧
الكتاب — ص ٦٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.