المسائل الفقهية التي لم يختلف فيها قول الإمام أحمد — الصفحة ٦١٣

وعللوا ذلك بأنه من الحيل ، والحيل ممنوعة في الشرع ) ٣٢٦- المسألة الخامسة : في بيع المصراة من اشترى مصراة (٢) ثبت له خيار الرد قال صالح : قال أبي : ... إذا اشترى الشاة أو الناقة المصراة ، فحلبها ، فإن أراد (۳) ردها ورد معها صاعا من تمر ... (٣) . " وقال ابن هانئ : وسئل عمن باع مصراة ؟ قال : هو بالخيار إن شاء أمسكها المشتري ، وإن شاء ردها ، ورد معها صاعـا تمر لا بد . قيل له : فإن أنفق عليها أكثر من ذلك ؟ قال : إنما يحبسها ثلاثة أيام . وقال أيضا : وسألته عن المصراة ؟ فقال : يردها ويرد معها صاعا من تمر ، وإن شاء أن يرجع عليه بقــدر العـيـب ، وإن شاء أمسكها ، هو بالخيار () #1 (ε) وقال عبد الله : سألت عن حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن خراج العبد بضمانه . قال : أذهب فيه إلى هذا الحديث ، في العبد له وجهه ، وفي المصراة يردها ويرد معها صاع له وجهه ، ولهذا وجهه ، أذهب إليهما جميعا (). " وبه قال المالكية ، والشافعية ، والظاهرية (٦). واستدلوا على ذلك بما يأتي :- (١) انظر المغني ٤٧/٦ . (۲) المصراة : الناقة أو البقرة ، أو الشاة يجمع اللبن في ضرعها ويحبس . انظر النهاية ٣/ ٢٧ . (۳) مسائل صالح ٢/ ٢٦٥ (٤) مسائل ابن هانئ ۹/۲ (٥) مسائل عبد الله ٣/ ٩١٠ ، وانظر الإرشاد ص ٤٩٢ ، والمقنع في شرح الخرقي ٢/ ٦٨٣ ، والإفصاح ١/ ٣٤٥ ، والتحقيق ١٨٢/٢ ، والمغني ٦ / ٢١٦ ، والفروع ٩٣/٤ ، وشرح الزركشي ٢٠٤١/٥-٢٠٤٢ ، والانصاف ٤ / ۳۹۸ - ۳۹۹ ، وكشاف القناع ٣ / ٢١٤ . (٦) انظر الكافي لا بن عبد البرص ٣٤٦ ، والذخيرة ٦٦/٥ ، واللباب ص ٢٤٣ ، وروضة الطالبين ١٢٥/٣ ، والمحلى ٦٦/٩ ۵۹۷
الكتاب — ص ٥٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.