المسائل الفقهية التي لم يختلف فيها قول الإمام أحمد — الصفحة ١٩٠

وجه الدلالة من الأثرين : أن هذا قول على ، وعمل أم سلمة رضي الله عنهما ، ، ولا مخالف لهما من الصحابة ، فكان إجماعا (۱). القول الثاني : أن بول الصبي والجارية في وجوب الغسل سواء و به قال الحنفية ، والمالكية (٢). واستدلوا على ذلك ما يأتي :- الدليل الأول : عن عائشة رضي الله عنها قالت : أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يرضع ، فبال في حجره ، فدعا بماء فصبه عليه(۳).)) وجه الدلالة من الحديث : أن الصب هنا بمعنى الغسل . الدليل الثاني : حديث عائشة السابق الذكر في معرض أدلة أصحاب القول الأول أنها قالت : أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه ، ((فدعا بمـاء فأتبعه إياه )) وجه الدلالة منه : أن إتباع الماء حكمه حكم الغسل ، ألا ترى أن رجلا لو أصاب ثوبه عذرة ، فأتبعها الماء حتى ذهب بها ، أن ثوبه قد طهر (٤). الدليل الثالث : أن هذا بول آدمي فوجب غسل الثوب منـه كبـول مـن أكـــل الطعام ) . الترجيح :- : والراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه أصحاب القول الأل ، لقوة ما ذكروه من الدليل . ويجاب عن ما استدل به أصحاب القول الثاني بما يأتي :- (۱) انظر المحلى ۱۰۱/۱-۱۰۲ . (۲) انظر شرح معاني الآثار ٩٤/١ ، والمدونة ٢٧/١ ، والمنتقى ۱۲۸/۱ . (۳) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة ، باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله ٢٣٧/١ ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٩٣/١ . (٤) شرح معاني الآثار ٩٣/١ . (٥) انظر المنتقى ۱۲۸/۱ . ١٧٤
الكتاب — ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.