الدليل الثالث : أنه ساتر لمحل الفرض يثبت في القدم، فجاز المسح عليه ،
كالخف (۱)
القول الثاني : لا يجوز المسح على الجورب إلا إذا كان مجلدا
وبه قال الحنفية ، والمالكية ، والشافعية (٢).
وعللوا ذلك بما يأتي
-:
التعليل الأول : أنه وَارَى قدميه بما لا يمكن متابعة المشي عليه ، فلم يجز المسح عليه
كاللفائف (۳).
التعليل الثاني : أن جواز المسح على الخفين ثبت نصا بخلاف القياس ، فكل ما كــان في معنى الخف في إدمان المشي عليه وإمكان قطع السفر به يلحق به وما لا فلا . ومعلوم أن غير المجلد والمنعل من الجوارب لا يشارك الخف في هذا المعنى فتعذر الالحاق . على أن شرع المسح أن ثبت للترفيه ، لكن الحاجة إلى الترفيه فيما يغلب لبسه ، ولبس الجورب مما لا يغلب ، فلا حاجة فيها إلى الترفيه فبقي أصل الواجب بالكتاب وهو غسل الرجلين(٤). الترجيح :- : والراجح - والله أعلم ما ذهب إليه أصحاب القول الأول لما يأتي :-
أولا : قوة ما ذكروه من الدليل
·
ثانيا : أن حديث المغيرة نص في محل النزاع ، وهو مطلق غير مقيد بالتجليد
ويجاب عن ما ذكره أصحاب القول الثاني :-
أولا : أن ما ذكروه قياس في مقابلة النص وإجماع الصحابة ، فمثل هذا لا يعتبر ثانيا : أن الجورب إذا كان لا يسترخي أمكن متابعة المشي فيه وإن لم يكن مجلدا.
(١) انظر المغني ٣٧٤/١
(۲) انظر مختصر اختلاف العلماء ۱۳۹/۱ ، وبدائع الصنائع ١٠/١ ، والتفريع ١٩٩/١ ، والكافي لابن عبد
البرص ٢٧ ، والأم ١ / ٣٤ ، ومختصر المزني ص ١٠ .
(۳) الحاوي الكبير ١/ ٣٦٤-٣٦٥
(٤) بدائع الصنائع ١٠/١ .
١٥٠
الكتاب — ص ١٥٠