المسائل الفقهية التي لم يختلف فيها قول الإمام أحمد — الصفحة ١٦٦

الدليل الثالث : أنه ساتر لمحل الفرض يثبت في القدم، فجاز المسح عليه ، كالخف (۱) القول الثاني : لا يجوز المسح على الجورب إلا إذا كان مجلدا وبه قال الحنفية ، والمالكية ، والشافعية (٢). وعللوا ذلك بما يأتي -: التعليل الأول : أنه وَارَى قدميه بما لا يمكن متابعة المشي عليه ، فلم يجز المسح عليه كاللفائف (۳). التعليل الثاني : أن جواز المسح على الخفين ثبت نصا بخلاف القياس ، فكل ما كــان في معنى الخف في إدمان المشي عليه وإمكان قطع السفر به يلحق به وما لا فلا . ومعلوم أن غير المجلد والمنعل من الجوارب لا يشارك الخف في هذا المعنى فتعذر الالحاق . على أن شرع المسح أن ثبت للترفيه ، لكن الحاجة إلى الترفيه فيما يغلب لبسه ، ولبس الجورب مما لا يغلب ، فلا حاجة فيها إلى الترفيه فبقي أصل الواجب بالكتاب وهو غسل الرجلين(٤). الترجيح :- : والراجح - والله أعلم ما ذهب إليه أصحاب القول الأول لما يأتي :- أولا : قوة ما ذكروه من الدليل · ثانيا : أن حديث المغيرة نص في محل النزاع ، وهو مطلق غير مقيد بالتجليد ويجاب عن ما ذكره أصحاب القول الثاني :- أولا : أن ما ذكروه قياس في مقابلة النص وإجماع الصحابة ، فمثل هذا لا يعتبر ثانيا : أن الجورب إذا كان لا يسترخي أمكن متابعة المشي فيه وإن لم يكن مجلدا. (١) انظر المغني ٣٧٤/١ (۲) انظر مختصر اختلاف العلماء ۱۳۹/۱ ، وبدائع الصنائع ١٠/١ ، والتفريع ١٩٩/١ ، والكافي لابن عبد البرص ٢٧ ، والأم ١ / ٣٤ ، ومختصر المزني ص ١٠ . (۳) الحاوي الكبير ١/ ٣٦٤-٣٦٥ (٤) بدائع الصنائع ١٠/١ . ١٥٠
الكتاب — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.