المسائل الفقهية التي لم يختلف فيها قول الإمام أحمد — الصفحة ١٤٣

نادرا أو معتادا (( هذا المذهب مطلقا ، وعليه جماهير الأصحاب . وقطع بــه أكثرهم || 1 (1) وبه قال الحنفية ، والشافعية (٢) وعللوا ذلك بما يأتي التعليل الأول : أن الخارج غير المعتاد هو خارج من السبيل فنقض الوضوء كالريح والغائط (۳). التعليل الثاني : أنه إذا وجب الوضوء بالمعتاد الذي تعم به البلوى فغيره أولي(4). القول الثاني : إذا كان الخارج من السبيلين غير معتاد كالدم والحصى والدود لا ينقض الوضوء وبه قال المالكية (٥). وعللوا ذلك بأنه خارج غير معتاد فلم يجب به الوضوء كدم الفصادة). الترجيح :- والراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه أصحاب القول الأول لما يأتي : أولا : قوة ما ذكروه من التعليل . ثانيا : أن الاحتياط في الدين يقتضى إعادة الوضوء من كل خارج من السبيلين لكونه لا يخلو من بلة تتعلق به • ويجاب عن تعليل أصحاب القول الثاني بما يأتي :- (۱) الإنصاف ١٩٥/١ . وانظر الإرشاد ص۳۳ ، والمقنع في شرح الخرقي ۲۲۰/۱ ، والإفصاح ۷۸/۱، والمذهب الأحمد ص ۷ ، والمغني ۲۳۰/۱ ، والمبدع ۱٥۰/۱ ، وحاشية الروض ٢٣٩/١-٢٤٠ . (۲) انظر بدائع الصنائع ٢٤/١-٢٥ ، وفتح القدير ٣٢/١ - ٣٤ ، والمجموع ۲/۱، ۷ ، ومغني المحتاج ۳۲/۱ . وهم مجمعون على أن خروج ا الغائط من الدبر وخروج البول من الذكر ، وخروج المني ، وخروج الريح من الدبر ، أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة ، ويوجب الوضوء. انظر الإجماع لابن المنذرص ۱۷ . (۳) انظر المجموع ۷/۲ . (٤) المصدر السابق . (5) انظر المدونة ۹/۱ - ۱۰ ، والكافي لابن عبد البرص ١٠ ، والمنتقى ٥٤/١ ، والذخيرة ٢١٣/١ . (٦) المنتقى ٥٤/١ . ۱۲۷
الكتاب — ص ١٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.