نادرا أو معتادا (( هذا المذهب مطلقا ، وعليه جماهير الأصحاب . وقطع بــه
أكثرهم
||
1 (1)
وبه قال الحنفية ، والشافعية (٢)
وعللوا ذلك بما يأتي
التعليل الأول : أن الخارج غير المعتاد هو خارج من السبيل فنقض الوضوء كالريح والغائط (۳).
التعليل الثاني : أنه إذا وجب الوضوء بالمعتاد الذي تعم به البلوى فغيره أولي(4). القول الثاني : إذا كان الخارج من السبيلين غير معتاد كالدم والحصى والدود لا
ينقض الوضوء
وبه قال المالكية (٥).
وعللوا ذلك بأنه خارج غير معتاد فلم يجب به الوضوء كدم الفصادة).
الترجيح :-
والراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه أصحاب القول الأول لما يأتي :
أولا : قوة ما ذكروه من التعليل .
ثانيا : أن الاحتياط في الدين يقتضى إعادة الوضوء من كل خارج من السبيلين
لكونه لا يخلو من بلة تتعلق به
•
ويجاب عن تعليل أصحاب القول الثاني بما يأتي :-
(۱) الإنصاف ١٩٥/١ . وانظر الإرشاد ص۳۳ ، والمقنع في شرح الخرقي ۲۲۰/۱ ، والإفصاح ۷۸/۱، والمذهب الأحمد ص ۷ ، والمغني ۲۳۰/۱ ، والمبدع ۱٥۰/۱ ، وحاشية الروض ٢٣٩/١-٢٤٠ . (۲) انظر بدائع الصنائع ٢٤/١-٢٥ ، وفتح القدير ٣٢/١ - ٣٤ ، والمجموع ۲/۱، ۷ ، ومغني المحتاج ۳۲/۱ . وهم مجمعون على أن خروج ا الغائط من الدبر وخروج البول من الذكر ، وخروج المني ، وخروج الريح من الدبر ، أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة ، ويوجب الوضوء. انظر الإجماع لابن المنذرص ۱۷ .
(۳) انظر المجموع ۷/۲ .
(٤) المصدر السابق .
(5) انظر المدونة ۹/۱ - ۱۰ ، والكافي لابن عبد البرص ١٠ ، والمنتقى ٥٤/١ ، والذخيرة ٢١٣/١ .
(٦) المنتقى ٥٤/١ .
۱۲۷
الكتاب — ص ١٢٧