٥٤٦
غير الدارِ ونحوها ( ۱۲ ) وأن يعقد على نفعها ( ۱۳ ) دونَ
أجزائها فلا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله ( ١٤ ) ولا حيوان ليأخذ لبنه الا في الظئر ونقع البئر وماء الارض يدخلان تبعاً. والقدرة على التسليم فلا تصح إجارة الآبقِ والشارد (١٥) واشتمال العين على المنفعة فلا تصح إجارة
بهيمةٍ زمنةٍ لحمل ولا أرض لا تنبتُ للزرع (١٦)
لا
۱۲
قوله في غير الدار ونحوها : كالحمام لان الدار والحمام . وكل ما يصح السلم فيه لا ينضبط بالصفة وما لا ينضبط بالصفة لا تجوز اجارته
الا بعد معرفته
۱۳ - قوله وان يعقد على نفعها : وهو قول مالك وأبي حنيفة وأكثر
العلماء
١٤
قوله ولا الشمع ليشعله ولا حيوان ليأخذ لبنه : واختار الشيخ وابن القيم يجوز ذلك : وقال الشيخ ليس هذا باجارة ولكنه اذن في الاتلاف وهو سائغ
قلت : ويقوى ما اختاره الشيخ ان الله أباح ذلك في الظئر فيجوز في
الحيوان . وان كان فيه غرر فهو يسير يغتفر في جانب المصلحة . ١٥ - قوله الآبق والشارد : وجه ذلك . أن الاجارة تشابه البيوع من بعض الوجوه . وأخرج مسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم . نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر . ١٦ - قوله اشتمال العين على المنفعة : فلا تصح على فعل محرم : لقوله جل ذكره ) ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » ولا على ما
فيه
الجزء 2 — ص ١٥٠