السلسبيل في معرفة الدليل - ط3 - البليهي 1-3 — الصفحة ٥١١

٥٠٣ « باب الحوالة لا تصحُ إلا على دَين مستقرٍ ، ولا يعتبر استقرار المحال به ويشترط » اتفاق الدينين جنساً ووصفاً ووقتاً وقدراً ولا يؤثر الفاضل ، واذا صحت نقلَتِ الحق إلى ذمة المحال عليه وبرى المحيلُ ( ١ ) ويعتبرُ رضاهُ لا رضا المحال عليه ( ٢ ) ولا باب الحوالة » فائدة : أتت شريعة الهدى والنور الذي انبثق من بطن مكه فشع في آفاق المعمورة فاستضاء بهذا النور من أراد الله هدايته بمصالح المجتمع البشرى في دينهم ودنياهم فأباحت الحوالة لما فيها من الإرفاق وتبادل المصالح بين افراد الأمة فبعداً لمن لم يستضيء بنبراس هذه الشريعة الإسلامية وسحقاً له سحقاً عليه وتعريف الحوالة شرعاً هي انتقال المال من ذمة المحيل إلى ذمة المحال وتصح الجوالة باللفظ الذي ورد به الحديث . وهو أحلتك أو أتبعتك بدينك على فلان . وتعريف الحوالة لغة . النقل من محل إلى محل وأركان الحوالة أربعة محيل ومحال عليه ومحال به وصيغة . وهى الكلام · من المحيل وشروط صحة الحوالة ستة : ١ - رضا المحيل ، ٢ - ان يكون جائز التصرف ، ٣ - اتفاق الدينين ، ٤ - علم قدر كل من الدينين ، ٥ إستقرار المال المحال عليه ، ٦ - ان يكون المال المحال عليه يمكن ضبطه كالمكيل والموزون والمعدود والمذروع . ۱ - قوله وبرىء المحيل : إذا رضي المحتال بالحوالة برىء المحيل باتفاق الأئمة الاربعة لحديث أبي هريرة ويأتى بعون الله قريباً . 4
الجزء 2 — ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.