wwwwwwwwwwwwwww..
- 1^_
خَمْسَة :
١١٤٣] لا شُفْعَةَ لِكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ .
[١١٤٤] وَتَثْبُتُ لِلشَّرِيكِ فِيمَا انْتَقَلَ عَنْهُ مِلْكُ شَرِيكِهِ بِشُرُوطٍ
أَحَدُهَا : كَوْنَهُ مَبيعاً ؛ فَلا شُفْعَةَ فِيمَا انْتَقَلَ عَنْهُ مِلْكُهُ عَنْهُ بِغَيْرِ بَيْعِ .
باب الشفعة .
[١١٤٣] (لا شفعة لكافر حال البيع ؛ أسلم بعد، أو لا(۱)، ولو
كان كفره ببدعة .
على مسلم) نصاً ؛ لقوله ـ عليه الصلاة والسلام -: «لا شُفْعَةَ
لِنَصْرَانِيَّ»، رواه الدارقطني (٢) . قال المصنف في غايته : ويتجه ثبوتها لمجوسي على كتابي،
والكفر هنا ملة واحدة (۳) .
[١١٤٤] «كونه مبيعاً صريحاً ، أو في معناه ؛ كصلح عن إقرار
(1) في الأصل: «الولي».
(۲) ورواه العقيلي في الضعفاء» (۳۱۳٤) ، والطبراني في المعجم الصغير» (٥٦٩)، والخطيب في تاريخ بغداد » (١٣ / ٤٦٥) ، وغيرهم من حديث أنس ، وإسناده
ضعیف ؛ فيه نائل بن نجيح .
(۳) انظر: «غاية المنتهى مع شرحه مطالب أولي النهى» (٤ / ١٤٥).
الجزء 2 — ص ٨١