٦٤
باب الإجارة
[١٠٩١] وَكَذَا بِبَذْلِ تَسْلِيمِ العَيْنِ إِذَا مَضَتْ مُدَّةٌ يُمْكِنُ اسْتِيْفَاءُ
المَنْفَعَةِ فِيهَا ـ وَلَوْ لَمْ تُسْتَوْفَ ..
[١٠٩٢) وَيَصِحُ تَعْجِيلُ الأجْرَةِ وَتَأْخِيرُها .
[١٠٩٣] وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِهَا، تَحَالَفًا، وَتَفَاسَخَا. [١٠٩٤] وَإِنْ كَانَ قَدِ اسْتَوْفَى مَا لَهُ أُجْرَةٌ، فَأُجْرَةُ المِثْلِ.
۱۰۹٥] وَالمُسْتَأْجِرُ أَمِينٌ لا يَضْمَنُ - وَلَوْ شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ
الصَّمَانَ - إلا بالتفْرِيطِ . [١٠٩٦] وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي :
١ - أَنَّهُ لَمْ يُفَرِّط .
٢ - أَوْ : أَنَّ مَا اسْتَأْجَرَهُ أَبَقَ، أَوْ شَرَدَ، أَوْ مَرِضَ، أَوْ مَاتَ . ۱۰۹۷] وَإِنْ شَرَطَ عَلَيْهِ : أَنْ لا يَسِيْرَ بِهَا فِي اللَّيْلِ، أَوْ وَقْتَ
القَائِلَةِ، أَوْ لا يَتَأَخَّرَ بِهَا عَنِ القَافِلَةِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا فِيْهِ غَرَضٌ
صَحِيحٌ، فَخَالَفَ، ضَمِنَ.
[۱۰۹۸] وَمَتَى انْقَضَتِ الإِجَارَةُ، رَفَعَ المُسْتَأْجِرُ يَدَهُ، وَلَمْ
يَلْزَمُهُ الرَّدُّ، وَلَا مَؤُوْنَتُهُ؛ كَالمُودَع .
[١٠٩١] تسليم العين وعدم المانع من الانتفاع، ولو لم ينتفع ؛ لأن المعقود عليه تلف تحت يده وهو حقه، فاستقر عليه
بدله ؛ كثمن مبيع إذا تلف بيد المشتري .
الجزء 2 — ص ٦٤