٦ - بَابُ إِحْرَاجِ الزَّكَاةِ
[٥٥٧] يَجِبُ إِخْرَاجُهَا فَوْراً ؛ كَالنَّذْرِ وَالكَفَّارَةِ . [٥٥٨] وَلَهُ تَأْخِيرُهَا لِزَمَنِ حَاجَةٍ، وَلِقَرِيبٍ وَجَارٍ، وَلِتَعَدرِ إِخْرَاجِهَا مِنَ النِّصَابِ - وَلَوْ قَدَرَ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ غَيْرِهِ -.
[٥٥٩] وَمَنْ جَحَدَ وُجُوبَهَا عَالِماً ، كَفَرَ - وَلَوْ أَخْرَجَهَ
باب إخراج الزكاة، وما يتعلق به من حكم التعجيل .
[٥٥٧] يجب إخراجها فوراً ؛ أي من غير تأخير ؛ لأنه ربما يطرأ بالتأخير مانع، ولأن المطلق يقتضي الفورية، ولأ[ن] حاجة الفقير ناجزة، والتأخير يخل بالمقصود.
ومحل وجوب الفورية : إن أمكنه الإخراج بلا ضرر، وكخوف رجوع ساع، أو على نفسه، أو ماله، ونحوه؛ كمعيشة.
[٥٥٨] ولو قدر أن يخرجها من غير [ه]» غايةٌ لقوله : «ولتعدُّر»، فلا يلزمه الإخراج من غير جنس المزكَّى، وإن فعل أجزاً. وله تأخيرها - إن كان محتاجاً لزكاته ـ إلى ميسرة .
٥٥٩] «ومن جحد وجوبها» مسلماً مُكلَّفاً «كفر» ؛ لردته بتكذيبه
الجزء 1 — ص ٣٦٦