حاشية دليل الطالب لنيل المطالب - الدوماني - ت طالب - ط النوادر 01-02 — الصفحة ٣٦٦

٦ - بَابُ إِحْرَاجِ الزَّكَاةِ [٥٥٧] يَجِبُ إِخْرَاجُهَا فَوْراً ؛ كَالنَّذْرِ وَالكَفَّارَةِ . [٥٥٨] وَلَهُ تَأْخِيرُهَا لِزَمَنِ حَاجَةٍ، وَلِقَرِيبٍ وَجَارٍ، وَلِتَعَدرِ إِخْرَاجِهَا مِنَ النِّصَابِ - وَلَوْ قَدَرَ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ غَيْرِهِ -. [٥٥٩] وَمَنْ جَحَدَ وُجُوبَهَا عَالِماً ، كَفَرَ - وَلَوْ أَخْرَجَهَ باب إخراج الزكاة، وما يتعلق به من حكم التعجيل . [٥٥٧] يجب إخراجها فوراً ؛ أي من غير تأخير ؛ لأنه ربما يطرأ بالتأخير مانع، ولأن المطلق يقتضي الفورية، ولأ[ن] حاجة الفقير ناجزة، والتأخير يخل بالمقصود. ومحل وجوب الفورية : إن أمكنه الإخراج بلا ضرر، وكخوف رجوع ساع، أو على نفسه، أو ماله، ونحوه؛ كمعيشة. [٥٥٨] ولو قدر أن يخرجها من غير [ه]» غايةٌ لقوله : «ولتعدُّر»، فلا يلزمه الإخراج من غير جنس المزكَّى، وإن فعل أجزاً. وله تأخيرها - إن كان محتاجاً لزكاته ـ إلى ميسرة . ٥٥٩] «ومن جحد وجوبها» مسلماً مُكلَّفاً «كفر» ؛ لردته بتكذيبه
الجزء 1 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.