الشرح الممتع على زاد المستقنع غيرملون 01-02 — الصفحة ٨٥٥

كتاب الصلاة ومثال المحرم لكون ثمنه المعيَّن حراماً : لو اشترى بدراهم سرقها ثوباً . ففيه تفصيل : إن وقع العقد على عين الدراهم لم تصح الصلاة فيه، لنگ وإن وقع العقد على غير عين الدراهم ، أي : في ذمة المشتري، فالصَّلاة فيه صحيحة. وهذا من دقة الفقهاء رحمهم الله ، فإذا جئت لصاحب الثَّوب وقلت : بع عليَّ هذا التّوب بهذه الدراهم ـ يعني المسروقة - فَبَاعه ، فإنه لا تصحُ الصَّلاةُ فيه؛ لأن العقد فاسد ؛ لوقوعه على عين النقود المحرمة المسروقة ، لكن لو قلت : بع علي هذا الثوب بعشرة، وبَاعَهُ عليك ، وأوفيت الثمن من دراهم مسروقة، فالعقد صحيح مع أن ثمنه محرم ؛ لكنها لم تُعيَّن الدراهم في العقد، لأن الثَّمن ثبت في الذمة ، وأوفاه المشتري من الدراهم المسروقة . والدليل على عدم صحة الصَّلاة : أن الستر عبادة، والعبادة إذا وقعت على وجه منهي عنه ، فقد وقعت على غير أمر الله وأمر رسوله فتكون مردودة ؛ لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد (١) . ولأن الستر شرط من شروط الصَّلاة، ولبس هذا الثوب محرم، ولا يمكن أن يرد وجوب وتحريم على عين واحدة ، فهذا الثّوب المحرم يلبسه ( ۱ ) تقدم تخريجه (٢١٤/١) . ۲۰۷
الجزء 2 — ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.