كتاب الطهارة
فهذا يُحسب عليه أربعة أشهر ، فإن رجع وجامع كَفَّر عن يمينه ، وإِنْ أَبَى ، فإِن تَمَّت المدَّةُ يُقال له : ارجع عن يمينك ، أو طلق .
فإن قال : إن امرأته تحيضُ في كلِّ شهر عشرة أيام، فيبقى من مدة الإيلاء أربعون يوماً، وطلب إسقاطها من مدة الإيلاء يُقال له :
و
لا تُسقط عنك أيَّامُ الحيض، بل تُحسَبُ عليك.
أما بالنسبة للنفاس فلا تحسب مدته على المولي .
مثاله : حلف ألا يجامع زوجته وهي في الشَّهر التّاسع من فيُضرب له أربعة أشهر ، فإذا وضعت زوجته ومضى أربعة أشهر من الأجل الذي ضربناه له ، قلنا : طلق ، أو جامع، فإن قال : إنَّ زوجته جلست أربعين يوماً في النفاس ، وأريد إسقاطها عنّي، فهذه نسقطها
عنه ونزيده أربعين يوماً ، وإن جلست ستين يوماً زدناه ستين يوماً .
فهذا فرق بين الحيض والنفاس، ووجه الفرق كما قال أهل العلم (۱) : أن الحيض أمر معتاد، وقد جعل الله تعالى لهذا الزوج أربعة أشهر وعشراً، وهو سبحانه وتعالى يعلم أن غالب النساء يحضن في كلِّ شهر مرة . وأما النفاس فهو أمر نادر وهو حال تقتضي أن لا يميل المولي إلى زوجه حال النفاس والدم، والمسألة مع ذلك لا تخلو من خلاف
الله
(۱) انظر ((المغني) ( ١١ / ٣٤)
(۲) انظر الإنصاف (۲۳/ ۱۹۳).
٦١٣
الجزء 1 — ص ٦١٣