الشرح الممتع على زاد المستقنع غيرملون 01-02 — الصفحة ١٤٣

كتَابُ الطَّهارة وقال بعض العلماء : لا يجوز استقبال القبلة، ولا استدبارها بكل حال في البنيان وغيره، وهو رواية عن أحمد (۱) ، قالوا : وهذا مقتضى حديث أبي أيوب استدلالاً وعملاً . أما الاستدلال : فبقول الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأما العمل : فبفعل أبي أيوب حين قدم الشام فوجد مراحيض بنيت نحو الكعبة قال : «فَتَنْحَرفُ عنها ونستغفر الله» وهذا يدلُّ على أنه لم ير هذا كافياً، وهذا اختيار شيخ الإسلام(٢). وأجابوا عن حديث ابن عمر بما يلي : و ١- أنه محمول على ما قبل النهي ، والنَّهيُّ يُرجحُ عليه ؛ لأن النَّهيَ ناقل عن الأصل، وهو الجواز، والناقل عن الأصل أَوْلَى . ٢- أن حديث أبي أيوب قول، وحديث ابن عمر فعل، والفعل لا يُعارض القولَ ؛ لأن فعله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يحتمل الخصوصية، أو النسيان ، أو عُذراً آخر. لكن هذا الاحتمال مردود ؛ لأن الأصل الاقتداء والتأسي به صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ . ثم إِنَّه لا توجد هنا معارضة تامة بين القول والفعل ، ولو كان كذلك لكان القول بالخصوصية متجهاً، بل يمكن حمل حديث أبي أيوب على ما إذا لم يكن في (۱) انظر: «الإنصاف» (٢٠٤/١ ) . (۲) انظر: «الاختيارات ، ص (۸) . ١٤٣
الجزء 1 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.