كتَابُ الطَّهارة
وقال بعض العلماء : لا يجوز استقبال القبلة، ولا استدبارها بكل حال في البنيان وغيره، وهو رواية عن أحمد (۱) ، قالوا : وهذا مقتضى حديث أبي أيوب استدلالاً وعملاً .
أما الاستدلال : فبقول الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وأما العمل : فبفعل أبي أيوب حين قدم الشام فوجد مراحيض بنيت نحو الكعبة قال : «فَتَنْحَرفُ عنها ونستغفر الله» وهذا يدلُّ على
أنه لم ير هذا كافياً، وهذا اختيار شيخ الإسلام(٢).
وأجابوا عن حديث ابن عمر بما يلي :
و
١- أنه محمول على ما قبل النهي ، والنَّهيُّ يُرجحُ عليه ؛ لأن النَّهيَ
ناقل عن الأصل، وهو الجواز، والناقل عن الأصل أَوْلَى .
٢- أن حديث أبي أيوب قول، وحديث ابن عمر فعل، والفعل لا يُعارض القولَ ؛ لأن فعله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يحتمل الخصوصية، أو النسيان ، أو عُذراً آخر. لكن هذا الاحتمال مردود ؛ لأن الأصل الاقتداء والتأسي به صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ . ثم إِنَّه لا توجد هنا معارضة تامة بين القول والفعل ، ولو كان كذلك لكان القول بالخصوصية متجهاً، بل يمكن حمل حديث أبي أيوب على ما إذا لم يكن في
(۱) انظر: «الإنصاف» (٢٠٤/١ ) .
(۲) انظر: «الاختيارات ، ص (۸) .
١٤٣
الجزء 1 — ص ١٤٣