340
القواعد والضوابط الفقهية
إلا أن هناك شروطا ينبغي تحققها، وهي :
-1- أن تكون العادة جارية بوجوده فلا يكون عدم وجوده مساويا لاحتمال
،
وجوده أو راجحًا عليه بل الغالب فيه وجوده سالماً.
وهذا معنى قول الشيخ (1) : « والغالب فيه السلامة ».
-2- أن تكون صفاته وقدره متقاربة تقاربًا يمنع من اختلاف القيمة بينها، فإن كانت صفاته مختلفة اختلافًا متبايناً مؤثرًا في القيمة، أو كان قدره متفاوتا تفاوتا متبايناً فإنه لا يجوز بيعه ؛ لأنه غرر، فإن وجدت صفاته عالية قال البائع للمشتري قمرتني، وإن وجدت صفاته أقل من المطلوب قال المشتري للبائع قمرتني.
الله (2) .
-
': «ما جرت العادة بوجوده ، ولكن تختلف يقول الشيخ - رحمه
صفته وقدره، وقد لا يوجد ، ولا حاجة إلى بيعه قبل وجوده ، كبيع ما يستلحق من الثمار والأجنة فهذا الذي حرمه الشارع ، فإنه إما بيع كالئ بكالي(3) ، وإما أكل هذا مال هذا بالباطل ، ثم إنه وإن خلق فلا يعلم صفته وقدره ، فلا يمكن أن هذا يكون في بيع لازم البتة ) .
-3- أن يحتاج الناس إلى بيعه، ويكون في منعهم من تعاملهم به ضرر عليهم وفساد في أموالهم تأباه مقاصد الشريعة (4).
(1) مجموع الفتاوى (538/20).
(2) قاعدة العقود (232-233).
(3) الكالئ النسيئة، وهو التأخير، فيؤخر المشتري دفع الثمن، ويؤخر البائع دفع المثمن، فيصير كل منهما يطالب الآخر، هذا بالثمن، وهذا بالمثمن. وقد حكى الشيخ الإجماع على تحريمه انظر : مختار الصحاح (506) مادة كلاً) قاعدة العقود (235)، تفسير آيات أشكلت (665/2).
(4) انظر : قاعدة العقود (233232) ، مجموع الفتاوى (485/29).
الجزء 2 — ص ٣٤٠