القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند ابن تيمية جمعا ودراسة - الحصين 1-2 — الصفحة ٨٩٢

340 القواعد والضوابط الفقهية إلا أن هناك شروطا ينبغي تحققها، وهي : -1- أن تكون العادة جارية بوجوده فلا يكون عدم وجوده مساويا لاحتمال ، وجوده أو راجحًا عليه بل الغالب فيه وجوده سالماً. وهذا معنى قول الشيخ (1) : « والغالب فيه السلامة ». -2- أن تكون صفاته وقدره متقاربة تقاربًا يمنع من اختلاف القيمة بينها، فإن كانت صفاته مختلفة اختلافًا متبايناً مؤثرًا في القيمة، أو كان قدره متفاوتا تفاوتا متبايناً فإنه لا يجوز بيعه ؛ لأنه غرر، فإن وجدت صفاته عالية قال البائع للمشتري قمرتني، وإن وجدت صفاته أقل من المطلوب قال المشتري للبائع قمرتني. الله (2) . - ': «ما جرت العادة بوجوده ، ولكن تختلف يقول الشيخ - رحمه صفته وقدره، وقد لا يوجد ، ولا حاجة إلى بيعه قبل وجوده ، كبيع ما يستلحق من الثمار والأجنة فهذا الذي حرمه الشارع ، فإنه إما بيع كالئ بكالي(3) ، وإما أكل هذا مال هذا بالباطل ، ثم إنه وإن خلق فلا يعلم صفته وقدره ، فلا يمكن أن هذا يكون في بيع لازم البتة ) . -3- أن يحتاج الناس إلى بيعه، ويكون في منعهم من تعاملهم به ضرر عليهم وفساد في أموالهم تأباه مقاصد الشريعة (4). (1) مجموع الفتاوى (538/20). (2) قاعدة العقود (232-233). (3) الكالئ النسيئة، وهو التأخير، فيؤخر المشتري دفع الثمن، ويؤخر البائع دفع المثمن، فيصير كل منهما يطالب الآخر، هذا بالثمن، وهذا بالمثمن. وقد حكى الشيخ الإجماع على تحريمه انظر : مختار الصحاح (506) مادة كلاً) قاعدة العقود (235)، تفسير آيات أشكلت (665/2). (4) انظر : قاعدة العقود (233232) ، مجموع الفتاوى (485/29).
الجزء 2 — ص ٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.